تحليل إخباري: le12
في الوقت الذي قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عرضا أمام الملك محمد السادس يوم الإثنين بالقصر الملكي حول الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين، تساءل مراقبون حول مضامين العرض وعلاقته بالتعيينات في بعض الجامعات التي أثارت جدلا واسعا بسبب غياب معايير أكاديمية دقيقة لدى الوزارة.
وجاء عرض الوزير أمزازي مباشرة بعد الإفراج عن التعيينات بالنسبة لرئاسة جامعة بني ملال، في الوقت الذي لا تزال جامعة محمد الخامس تشتغل منذ ستة أشهر بنائب الرئيس دون تعيين رئيس فعلي، رغم أن المباراة الخاصة بالتعيينات فيها جرت قبل أسبوعين من مباراة جامعة بني ملال، ما دفع أساتذة في الجامعة المذكورة إلى التساؤل عما إن كان الوزير يريد الانقلاب على النتائج ودفع شخص مقرب منه إلى مقعد الرئيس.
تزامن كل ذلك مع مبادرة أقدم عليها عدد من الأساتذة والتربويين، تمثلت في إنشاء تأسيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الذي يرأسه محمد الدرويش الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ويهدف المرصد، بحسب البلاغ الذي أصدره، إلى تصحيح وإصلاح أوضاع المنظومة ومكوناتها من تلاميذ وطلاب وموظفين وأساتذة ومناهج وبرامج وظروف استقبال وتعلم وتكوين وأفق تشغيل.
وفجر الدرويش قنبلة من العيار الثقيل هذا الأسبوع عندما صرح في شريط فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك بأن الأسماء التي عُينت على رأس بعض الجامعات والكليات كانت معروفة قبل خمسة أشهر من اجتياز المباراة، واصفا ذلك بأنه ضحك وتوريط لأعضاء اللجان.
وعبر مراقبون عن مخاوفهم من أن يلقى المشروع الذي قدمه الوزير أمزازي أمام الملك نفس المصير الذي لقيه البرنامج الاستعجالي الذي أعلن عنه عام 2000، لكنه تحول إلى كارثة وطنية في التعليم دفعت الدولة إلى التخلي عنه في النهاية.
وتساءل هؤلاء كيف يمكن تعيين أشخاص تحوم حولهم شبهات بالفساد، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها، لكي يشرفوا على تنزيل المشروع، ما سيؤكد إلى جانب هفوات أخرى سقط فيها الوزير”الأصفر”، التكنوقراطي المصبوغ بألوان حزب”السنبلة”، أن وزير “ما فيدووش”.
