في البرلمان، ساءل فريق المعارضة الوزير لقجع حول رصد الحكومة 45 مليار للحوار الاجتماعي، بينما “الفساد يلتهم 50 مليارا”، إستنادا إلى زعم محمد بشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
م. الحروشي
حاصر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في الزاوية، محمد بشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
ودعا فوزي لقجع، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، الراشيدي إلى كشف الحقيقة للمغاربة، بشأن هدر المغرب لنحو 50 مليارا بسبب الفساد.
وجاء ذلك في معرض تعقيب الوزير فوزي لقجع خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خاصة المنتمية لصف المعارضة.
وكانت إحدى المجموعات البرلمانية عن صف المعارضة قد ساءلت الوزير لقجع حول رصد الحكومة 45 مليار للحوار الاجتماعي، بينما “الفساد يلتهم 50 مليارا”، إستنادا إلى قول محمد بشير الراشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، رفض مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، محاولات المزايدة على جهود الحكومة في مكافحة الفساد، مطالبا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى تقديم توضيحات حول ما قامت به في هذا المجال وفقًا للدستور.
وخلال الندوة الصحفية التي عُقدت عقب مجلس الحكومة، أكد بايتاس أن محاربة الفساد تُعد من أبرز اهتمامات الحكومة، مشيرًا إلى أن العمل على هذا الملف قد بدأ بشكل جاد منذ تنصيب الحكومة الحالية.
ولفت إلى أن الجهود الحكومية في هذا المجال تتجلى في الزيادة الملحوظة في عدد المتابعات، مما يعكس التزام الحكومة برصد أي تعدٍ على المال العام أو أي مظاهر للفساد.
كما أشار إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي يفرض إجراءات دقيقة على الطلبات وسندات الطلب.
وأعرب بايتاس عن استغرابه من عدم وعي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بكل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه يجب على هذه المؤسسات الاطلاع على القوانين المنظمة لها قبل مطالبتها بفعل أي شيء.
وشدد الناطق الرسمي على أن محاربة الفساد ليست مسؤولية طرف واحد، بل تتطلب جهودًا متكاملة من الجميع، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمجتمع المدني، فضلاً عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتساءل بايتاس عما إذا كانت مهام الهيئة تشمل تعزيز قيم الحكامة العامة والمواطنة المسؤولة، مطالبًا بتوضيح الجهود المبذولة من قبلها في إطار القوانين والدستور، وخاصة الفصل 167.
وفي ختام حديثه، أكد بايتاس على أهمية التوجه للقضاء كجهة مختصة في محاسبة ومتابعة ملفات الفساد، مشيرًا إلى أن هذه السلطة هي الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون.
