سجل على محمد ساجد وفق ذات المعطيات استجابته لطلب القضاء البحث معه حول الملاحظات والاختلالات التي تضمنها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 والتي تهم فترة توليه منصب عمدة مدينة الدار البيضاء.
جواد مكرم -le12.ma
برزت اختلالات تدبير مجازر الدار البيضاء، على سطح الشبهات التي فتح من أجلها بحث قضائي في مواجهة محمد ساجد الوزير والعمدة السابق لبلدية الدار البيضاء.
وتفيد معطيات le12.ma، أن الفرقة الوطنية التي باشرت الابحاث القضائية، ستحيل نتائج أبحاثها على النيابة العامة المختصة في الوقت القانوني.
وسجل على محمد ساجد وفق ذات المعطيات، “استجابته لطلب القضاء البحث معه حول الملاحظات والاختلالات التي تضمنها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 والتي تهم فترة توليه منصب عمدة مدينة الدار البيضاء“.
يذكر أنه في غشت الماضي، كشف مقرب من محمد ساجد الوزير والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، حقيقة استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لهذا الأخير.
وقال المصدر نفسه، “فعلا تم الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013“.
وأضاف، “وتم الاستماع للسيد ساجد كما تم الاستماع لأطراف أخرى المعنية بالتقرير”.
وخلص إلى القول، “محمد ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء“.
يذكر أنه يوجد وراء قضبان سجون المملكة، وزيرين سابقين ويتعلق الأمر، بكل من محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق على عهد الملك الحسن الثاني، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالإدارة العمومية، على عهد حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.
محاكمة وإدانة، كانت صكوك الاتهام فيها مؤسسة على جرائم مالية، منها ما يتعلق بتبديد المال العام.
