أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة وهي تضع مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له، قيم وطنية مبنية على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.
وأوضح شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، مردفا “سمحوا لي هنا نقول أنه جا واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة”.
وتابع: “ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي، فقط المغالطات والتدليس “.
وأشار إلى أن هذا المشروع مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل .
باقي التفاصيل في المداخلة التالية:
