le12.ma -ومع
أبعدت وزارة الداخلية المسؤولية عن عناصر الوقاية المدنية في وفاة الطفلة “هبة” بعد اندلاع حريق، يوم الأحد الماضي، في منزل أسرتها في “حي النصر” في سيدي علال التازي، ضواحي الخميسات.
وأفادت وزارة الداخلية، ردّا على الاتهامات التي وُجّهت لعناصر الوقاية المدنية عقب هذه الفاجعة، بأن “فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي لم تسجل أي تأخير في الاستجابة لطلب الإغاثة، كما ورد في تصريحات عدد من المواطنين، “إذ لم تتجاوز المدة الإجمالية للتدخل، بعد إشعارها بالحريق، سبع دقائق”.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ، أنها أوفدت لجنة مركزية من المديرية العامة للوقاية المدنية إلى مركز الوقاية المدنية في سيدي علال البحراوي من أجل إجراء بحث وتحقيق معمّقين في هذا “الحادث المؤسف”.
وأضاف المصدر نفسه أنه، خلافا للادّعاءات المروجة بخصوص فراغ شاحنة رجال المطافئ من المياه، فإن “شاحنة الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه، ما تم توثيقه في بعض مقاطع الفيديوهات التي سجلت مقاطع من التدخل التي تبين استعمال المياه في عملية الإخماد”. وتابع البلاغ أنه “علاوة على كونها من الجيل الجديد للشاحنات، فهي في حالة جيدة ولا تعاني من أي خلل أو عطب، ما يفنّد بعض الافتراءات التي تدعي أن الشاحنة المستعملة من النوع المتهالك”.
ووضّح البلاغ أنه “عند وصول فرقة الوقاية المدنية إلى مكان الحريق كان الجزء العلوي من جسم الطفلة محاصرا بألسنة اللهب وبالدخان، ما يمكن أن يتسبب في اختناقها قبل وصول ألسنة اللهب إليها”، مشيرا إلى البعض ممن كانوا في مسرح الحادث “قاموا بعرقلة أفراد الوقاية المدنية عن القيام بتدخلهم، إذ منعوا سائق الشاحنة من زيادة ضغط المضخّة، ما تسبب في ضعف ضغط المياه الموجهة من الراميات (lances)”.
وشدّدت الوزارة في بلاغها على أن شاشات هواتف بعض الشهود الذين يتهمون فرقة الوقاية المدنية بالتأخر في الوصول تفنّد ادعاءاتهم، إذ إن أوقات التبليغ كانت جلها بعد توقيت خروج فرقة الوقاية المدنية من الثكنة”، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص “اتصلوا بالرقم 155 من أجل إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بالحريق المذكور وادّعوا أن الخط الهاتفي كان خارج الخدمة، في حين أن الخط الرسمي المخصص للإغاثة هو 15 أو 150”.
