قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة التي أجريها مصالح الأمن الوطني بمدينة إنزكان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية ضبط كميات من المواد الاستهلاكية الفاسدة بمدينة إنزكان، إلى إيقاف شخصين آخرين وحجز كميات إضافية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي تجاوزت 25 طنا.
وذكرت معطيات جريدة “le12.ma“ أنه قد جرى تنفيذ هاتين العمليتين الأمنيتين بكل من مدينة إنزكان والمنطقة القروية “الكدية البيضاء” بضواحي مدينة أولاد تايمة.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن العملية الأولى، أسفرت عن إيقاف تاجر بسوق الجملة للتمور بمدينة إنزكان وحجز 11 طنا من المواد الاستهلاكية الفاسدة والمخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ومن شأنها الإضرار بصحة المستهلك.
هذا وأسفرت العملية الأمنية الثانية عن إيقاف المشتبه فيه الثاني والعثور داخل إحدى الضيعات الفلاحية بضواحي أولاد تايمة عن 14 طنا من التمور والتين المجفف، مخزنة بدورها في ظروف غير صحية.
وأكدت المعطيات، أن الكميات المحجوزة منذ انطلاق البحث في هذه القضية، بلغت 31 طنا وثلاثمائة كيلوغراما من المواد الاستهلاكية المختلفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الموقوفين على خلفية هاتين العمليتين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما جرى إتلاف جميع هذه المواد الاستهلاكية المحجوزة بحضور السلطات المحلية والمصالح المكلفة بسلامة المنتجات الغذائية.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت الجمعة الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتخزين وترويج مواد غذائية فاسدة في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وأفادت مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma ” أنه قد تم إيقاف المشتبه فيه على مستوى سوق الجملة بمدينة إنزكان، وهو في حالة تلبس بحيازة كميات من التمور الفاسدة الموجهة للترويج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إجراءات الضبط والتفتيش أسفرت عن حجز عربة نفعية محملة بحوالي 600 كيلوغراما من هذه المواد الاستهلاكية، معبأة داخل مجموعة من العلب الكارتونية ذات العلامات التجارية المختلفة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل مستودع بالمنطقة القروية “التمسية” ضواحي مدينة آيت ملول، بحضور مصالح الدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية، عن حجز كميات إضافية من التمور الفاسدة المخزنة في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية، حيث بلغ الوزن الإجمالي لهذه المواد الاستهلاكية المحجوزة طنا وثمانمائة كيلوغراما.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المشتركة في إطار المجهودات المبذولة من طرف قطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة كافة أشكال الغش والتدليس، وكذا التصدي للممارسات والسلوكات غير المشروعة التي من شأنها تهديد السلامة الصحية للمواطنين.
