أشعل إدريس الشطيبي، عن الإتحاد الإشتراكي، الذي ترأس أول جلسة نيابية بعد افتتاح البرلمان، قبل قليل من يومه الاثنين، فتيل الفوضى داخل قبة مجلس النواب، بسبب إعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء.
ورفض الشطيبي، طلب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بإعادة ترتيب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، بسبب انشغال وزيرين.
وأثار رفض الشطيبي، احتجاجات في صفوف النواب المساندين للأغلبية الحكومية، كما فتح الباب أمام تدخل عدة نواب برلمانيين لأخذ الكلمة وهو ما عطل انطلاق أول جلسة نيابية لأزيد من 15 دقيقة.
وعمت “قربالة” داخل قبة البرلمان، بعدما قرر رئيس الجلسة رفض الطلب بتأخير الأسئلة المخصصة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن لم يتوصل بالطلب الكتابي حتى الساعة الحادية عشرة، مستندا على الفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس، بأن ترتيب القطاعات يجب أن يكون تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع.
وقال الشطيبي: “هذا يخلق لنا ارتباكا في هذه المؤسسة، لن أقبل باختلال توازن السلط مجددا، من اليوم لن أقبل، ولو أبقى وحيدا أدافع عنها”، داعيا الحكومة إلى “بذل جهد إضافي لتدارك التقصير السابق، حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن بين السلط، طبقا لروح الدستور وسيادة القانون”.
وفي رده خلال تدخله في نقطة نظام، بدء بايتاس كلمته بما قاله رئيس الجلسة، بأن هذه المؤسسة مبنية على التعاون والتوازن والتكامل، مضيفا، “هذه المؤسسة التشريعية ملك للمغاربة، وحين تحضر الحكومة فهي تحضر للإجابة عن مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين “
وتابع بايتاس، “إن رفضت المرة القادمة السيد الرئيس طلب الحكومة، فاكتب لنا الرفض، وسنتفاعل مع الموضوع بكل ما يليق، في إطار المؤسسات الموجودة في البلاد، والتي تفسر النظام الداخلي للمجلس والقوانين المؤطرة للحياة السياسية والبرلمانية في بلادنا”، وذلك في إشارة للمحكمة الدستورية.
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “إن كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين، كيف لا يكون لها الحق في ترتيب مواضيع جلسة الأسئلة إن كان هناك استثناء”.
