دعا فريق التقدم والاشتراكية (المعارض) وزير الداخلية إلى اجتماع في مجلس النواب، من أجل تدارس كيفيات تعامل السلطات مع مثل هذه الاحداث، إن على المستوى الاستباقي أو على الصعيد البعدي، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.
*جواد مكرم
بينما تساءل البعض، حول كيف لم يجري إحباط الزحف نحو الفنيدق في مدن ومناطق اقامة مرشحين للهجرة غير الشرعية قبل وصولهم إلى محيط معبر سبتة المحتلة، سارع فريق التقدم والاشتراكية (المعارض) في مجلس النواب إلى المطالبة باستدعاء وزير الداخلية إلى حضور لجنة الداخلية على خلفية أحداث الفنيدق.
ودعا فريق التقدم والاشتراكية، إلى انعقاد لجنة الداخلية بمجلس النواب، لتدارس خلفيات وحيثيات ووقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية.
ويرى فريق التقدم والاشتراكية، من خلال مراسلة له حول الموضوع توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منها، أنه من الضروري فتح الحكومة نقاش مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع.
ويعتقد الفريق التقدمي، أن فتح هذا النقاش مع وزير الداخلية، تفسير خلفيات وحيثيات تلك الاحداث وما رافقها من تضارب القراءات والتأويلات.
ويعتقد الفريق أن من بين مساعي اجتماع لجنة الداخلية تمكين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، العوامل الكامنة وراء استجابة شباب وقاصرين، لنداءات مشبوهة من أجل الهجرة غير الشرعية.
ويسعى فريق التقدم والاشتراكية (المعارض) من دعوة وزير الداخلية إلى اجتماع معه في مجلس النواب، إلى تدارس كيفيات تعامل السلطات مع مثل هذه الاحداث، إن على المستوى الاستباقي أو على الصعيد البعدي، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.
وإتهم محمد بنعبد القادر وزير العدل الأسبق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي (المعارض)، النظام العسكري الجزائري بالتورط في تدبير أحداث الفنيدق.
وتقاسم الوزير الاتحادي الأسبق مع متابعيه منشورا له حول الموضوع في منصة (x)، جاء فيه “ليس لدي شك في أن عملية كاستيخو (الفنيدق)، التي استهدفت استغلال القاصرين الساذجين الذين يحلمون بجنة أوروبية، قد نفذت بخبث من قبل أجهزة الجارة الشرقية وتم الترويج لها بطيش من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي”.
من جهته يرى الحقوقي البارز، مسعود بوعيش أن هناك عدّة قراءات لما جرى من محاولات اقتحام معبر باب سبتة الحدودي، يوم 15 شتنبر 2024، الذي يصادف اليوم الدولي للديمقراطية، هذه واحدة منها، من زاوية نظر أخرى مغايرة، لأن واقعة “الهجرة” هي نفسها مغايرة…
وتابع، أول ملاحظة أن السلطات العمومية بمدن وجدة والناضور والفنيدق الحدودية انتقلت من مرحلة التصدي للهجرة السرية الفردية، إلى مواجهة الهجرة العلنية الجماعية، وبالتالي انتقلت السلطات المحلية المعنية من مرحلة مواجهة تحديات الهجرة الغير النظامية السلمية إلى مواجهة تدفقات هجروية علنية جماهيرية عنيفة إجرامية منظمة وخطيرة، بواسطة تكتيكات إجرامية مستجدة، انزاحت فيها الجماعات المنظمة إلى الاستعمال المفرط المقيت لوسائل التواصل الاجتماعي…
وأكد في تدوينة له، “لم يحدث، خلال العقدين الأخيرين من تنامي ظاهرة الهجرات العابرة لحدود بلدنا في اتجاه بلدان أوروبا، أن أعلنت جماعات سرية منظمة مجهولة الهوية عن تحديد تاريخ يوم محدد ومكان محدد لتنفيذ عملية هجرة جماعية، لفائدة جميع الوافدين على المكان من مختلف الأجناس والأعمار، باستعمال كل الأساليب العنيفة والتكتيكات الإجرامية المكتسبة من قبل المجموعات السرية المجندة والمسخرة لاقتحام نقط المراقبة الأمنية والجمركيةّ”….
يذكر أنه على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
