سعيدة الباشا (صحافية متدربة)
وافق مجلس المستشارين، خلال دورة أبريل، التي اختتمت أشغالها اليوم الجمعة، على واحد وثلاثين (31) نصا تشريعيا، ضمنها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ومشروع قانون إطار واحد ومقترحا قانونين و11 مشروع قانون ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية و14 مشروع قانون عادي.
وقد عقدت اللجان الدائمة للمجلس في هذه العملية التشريعية 44 اجتماعا، بما يعادل 112 ساعة من الاشتغال.
ووصف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، حصيلة المجلس بـ”المتميزة”، في جانبها الكمي والنوعي معا، إذ تضمنت نصوصا بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودبلوماسية غاية في الأهمية. ومن أهم النصوص التي تم تدارسها في إطار القراءة الأولى مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الرسمية.
وقال بنشماش، في الكلمة الختامية للدورة التشريعية الربيعية، إن مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس شكل أبرز الأوراش التي أنجزتها الغرفة الثانية خلال هذه الدورة. كما يعدّ مشروع القانون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه المجلس في الجلسة التشريعية التي عُقدت اليوم الجمعة، ومشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين الـ49 والـ92 من الدستور، من أهم انجازات المجلس خلال هذه الدورة.
ووافق المجلس، كذلك، على ثلاثة مشاريع قوانين ترتبط بوضع تنظيم جديد للجماعات السلالية، من حيث تحديدها الإداري وتدبير أملاكها والوصاية عليها. مع تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حق الملكية، بالموافقة على مشروعي قانونين معدلين لقانون المسطرة الجنائية ولقانون الالتزامات والعقود، بهدف الردع والتصدي لحالات الاستيلاء على عقارات الغير.
وتمت المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالشركات، إضافة إلى المراجعة الشاملة للقانون الأساسي لبنك المغرب، وتعديل مدونة التأمينات، فضلا عن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وتميزت الدورة الربيعية المنتهية، كذلك، بحسب رئيس المستشارين، بتحريك مسطرة الدراسة والمصادقة على بعض النصوص التي ظلت تراوح مكانها منذ 2016، منها مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومشروع القانون المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات. وعبّر عن أمله في أن تتمكن الدورة التشريعية القابلة في تجاوز التأخر المرتبط بنصوص أخرى لا تزال قيد الدرس أمام اللجان الدائمة المختصة.
وفي ما يتعلق بطبيعة النصوص القانونية، أبرز بنشماش أنه “رغم ما ميزها من تنوع، إذ يمتد أثرها إلى كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فإن مشاريع النصوص التي تؤطر علاقات المملكة المغربية بشركائها الدوليين في إطار اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف، لا تزال في صدارة الإنتاج التشريعي للمجلس”. وقد ناهزت هذه الاتفاقيات، بحسب المتحدث ذاته، الثلث من مجموع النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، ومن أبرزها المصادقة على الاتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي بشأن تعديل البروتوكول 1 و4 من الاتفاق الأورومتوسطي المؤسس للشراكة بين المغرب، من جهة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، من جهة أخرى، وكذلك اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي وعلى بروتوكول تطبيقه.
وأقرّ بنشماش بأنه “رغم الجهود الكبيرة التي بذلها مكتب المجلس حيال الحكومة بغية تعزيز التعاون لبلوغ نوع من التوازن بين طرفي المبادرة التشريعية، فإن هذا المسعى لم يسفر عن نتائج ملموسة، بما كنا نطمح اليه، إذ أن الإنتاج التشريعي لهذه الدورة لا يتضمن غير مقترحي قانونين اثنين، يتعلق أولهما بتعديل النظام الداخلي للمجلس، والثاني بتعديل المادة الـ430 من قانون المسطرة المدنية”.
وبخصوص حضور الوزراء جلسات الأسئلة الشفهية، أظهرت الحصيلة أن وزيرين فقط عبّرا عن استعدادهما لحضور جميع أشغال جلسات الأسئلة الثلاثة عشرة، مقابل اعتذار قطاع حكومي واحد عن جميع الجلسات، علما بأن المعدل العامّ لحضور جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية بلغب، حسب ما ورد في الكلمة الختامية لرئيس مجلس المستشارين، ما يناهز 53 في المائة.
