الرباط -le12.ma

 

أرسلت المجالس الجهوية للحسابات إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لائحة أسماء الملزَمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين “لم يسوّوا وضعيتهم” رغم توصلهم بالإنذارات الموجهة لهم في هذا الشأن وانقضاء أجل شهرين من تاريخ توصلهم بها.

وتوجّهت هذه المجالس برسالتها إلى العثماني في إطار رفع أمر بعض المنتخبين الذين أخلّوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام البند السادس من المادة الأولو من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه (في 20 أكتوبر 2008) الظهير الشريف رقم 202.07.1.

ورُفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند العاشر من المادة الأولى من القانون المذكور. ويتعلق الأمر بـ44، منتخبا موزعين على 31 جماعة. كما تم توجيه قائمة بأسماء 23 منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذّرَ، بالطريقة الإدارية، تسليم الإنذارات الموجهة لهم.

وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ للمجلس الأعلى بأنه لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا في بوابته الالكترونية يمكنهم من خلاله حجز موعد لدى الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة.

ودعا المجلس الذي يرأسه جطو المعنيين بالتصريح إلى التأكد من إدراج أسمائهم في قائمة الملزَمين التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها لدى المسؤول المعين لهذا الغرض في إدارتهم.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد وجّه منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام حثهم فيه على “تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين»، داعيا إياهم إلى «الانخراط الفعلي والتتبع المباشر للعملية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *