ترأس أمس الخميس، عبد الإله الحسني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، أشغال الخلية القضائية المحلية لمناقشة موضوع “حماية المرأة ضحية العنف”.
أكد الحسني، خلال كلمته التأطيرية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، والذي تبعته دورية من رئيس النيابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان.
وأشار الحسني إلى أن الاجتماع يأتي في ظل النقاش الجاري حول تعديل بعض القوانين، بما في ذلك مدونة الأسرة والقانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية. كما أكد أن حماية المرأة تعد من أولويات السياسة الجنائية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح الحسني أن اللقاء يهدف إلى تفعيل دور الخلية المحلية كآلية فعالة للتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الفاعلين والشركاء. وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في تفعيل وتنفيذ القوانين الموجودة، مشيراً إلى أن الجميع مسؤول من زاويته لتحقيق النتائج المرجوة.
وفي كلمتها، تطرقت حسناء أكساي، مساعدة في المجال الطبي الاجتماعي بالمستشفى الإقليمي الأطلس الكبير الأوسط، إلى مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله المتنوعة. أكدت أكساي على أهمية تقديم رعاية صحية شاملة للنساء المعنفات، سواء كان العنف جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا المجال.
كما تحدث الأستاذ حسن أيت الجيلالي، قاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، عن العنف الزوجي كأحد أكثر أشكال العنف انتشاراً، مستشهداً بتقرير لمنظمة الأمم المتحدة للسكان. وأوضح أيت الجيلالي أن النساء غالباً ما يتنازلن عن متابعة أزواجهن بسبب الخيانة الزوجية، بينما نادراً ما يحدث العكس.
فيما يتعلق بالحماية القانونية، أكد أيت الجيلالي أن المشرع المغربي يوفر حماية خاصة للمرأة من خلال عدة مواد في القانون الجنائي ومدونة الأسرة. وأشار إلى الإجراءات الحمائية التي يمكن اتخاذها ضد الزوج المعنف، مثل إخضاعه للعلاج النفسي ومنعه من الاتصال بالضحية.
من جانبه، أكد أحمد أوبلا، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، على أهمية الاستقبال الجيد للضحايا ودعمهم خلال مراحل البحث والتحقيق. وأشار إلى جهود ضباط الشرطة القضائية في تسريع البحث وتقديم الدعم للضحايا.
في موضوع “دور الجمعيات في رصد العنف ضد النساء في العالم القروي”، تحدث عمر مجان عن دور المجتمع المدني في رصد حالات العنف، مشيراً إلى العوائق الثقافية والمادية التي تعيق تبليغ النساء المعنفات في العالم القروي. وأشار مجان إلى أهمية التدخل الفوري للنيابة العامة والجمعيات في مثل هذه الحالات.
وفي سياق المناقشة، تناول المشاركون دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في معالجة حالات ضحايا العنف، مؤكدين على أهمية التوعية والتثقيف وتحسين الوضع الاقتصادي كوسيلة للتصدي للعنف.
وفي ختام اللقاء، أكد المسؤولون القضائيون والأمنيون على أهمية تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين لضمان حماية المرأة من العنف، وتوفير بيئة آمنة للضحايا لتسهيل وصولهم إلى العدالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
