مشاورات على أعلى مستوى تلك التي تجري اليوم بين صناع القرار السياسي في المغرب، تحضيرا لسيناريوهات تعديل حكومي، قد يعلن عنه في أول مجلس وزاري قادم برئاسة الملك محمد السادس.
لقد بات المغرب أمام تعديل حكومي وشيك يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة الملحة إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة.
معطيات جريدة “le12.ma”، تفيد أنه عقب تنظيم حزبي الاستقلال والبام، مؤتمريهما، وانتخاب قيادة الولاية الجديدة، دخلت أحزاب الاغلبية الحكومية مرحلة الترتيب لما بعد التعديل حكومي.
وأوضحت معطيات الجريدة، أن دوائر ضيقة في مربع صناعة القرار داخل حزب مشارك في الحكومة، شيدت ضبط توافقات مؤتمر حزبها على قاعدة توقع حصة “موسعة”.
وعلى الرغم من تأكيد الاغلبية الحكومية في كل مناسبة “وحدتها وتماسكها”، إلا أن سيناريو الانتقال بالحكومة من التركيبة الثلاثية ( الاحرار، البام، الاسقلال)، إلى تركيبة رباعية (الاحرار، البام، الاستقلال.«؟»)، تبقى واردة خلال ما تبقى من عمر حكومة المملكة المغربية، كما أن سيناريو إعفاء عدد من الوزراء وتعيين آخرين، سيكون لامحال روح التعديل الحكومي المرتقب.
وهنا يظهر سيناريو إعفاء عبد اللطيف وهبي وزير العدل من مهامه، خاصة بعدما فقد قيادة حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أنه في غشت من عام 2023، ذكرت مجلة جون أفريك المتخصصة في الشأن السياسي الأفريقي، أن تعديل حكومي وشيك في المغرب، وأن الأمر محط مشاورات على أعلى مستوى.
وأوردت المجلة، في مقال لها، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الى جانب عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن ذات الحزب سيغادران الحكومة، خلال التعديل المرتقب.
اليوم وقد مرت سنة وأشهر على خبر مجلة جون أفريك، الذي لم يتحقق، يتداول في صالونات السياسية، أسماء ستغادر الحكومة وأخرى ستلتحق بها.
وفي مقدمة الأسماء، الوزارية التي قد تغادر الحكومة عن حزب البام فضلا وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، هناك وزير التشغيل يونس السكوري.
وإذا كان المتداول من أخبار، تولي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزارة العدل خلفا لوهبي، فإن القيادي البامي صلاح أبو الغالي مرشح لخلافة السكوري.
ومن غير المستبعد أن يغادر وزارة الثقافة والاتصال المهدي بنسعيد، الرأس الثالث في القيادة الجماعية لحزب البام، ليحل محل المنصوري، على رأس وزارة الإسكان.
وعلاقة بحزب الاحرار، من المرجح أن تهب رياح التعديل الحكومي على وزارة التربية الوطنية التي يوجد على رأسها شكيب بنموسى، أو وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها محمد صديقي.
والى جانب العديد من البروفايلات التجمعية، يبقى بروفايل التجمعي محمد غيات، الذي يجمع بين السياسي والإداري، مرشحا فوق العادة لتولى منصب وزير لخلافة بنموسى أو صديقي.
وتفيد ذات المعطيات، أن منح حزب الاستقلال حقيبة وزارة إضافية، قد تكون الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سينقل الوزير مصطفى بايتاس (الأحرار)، إلى وزارة الثقافة والاتصال مع الاحتفاظ بمنصب الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وعلاقة بحزب الاستقلال دائماً، فإن القيادية خديجة الزومي، تبقى مرشحة فوق العادة لخلافة عواطف حيار، على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في خضم ذلك، تبقى شهية حزب الأصالة والمعاصرة الذي جددت منسقته العامة بقائه في الحكومة، مفتوحة لاستعادة رئاسة مجلس المستشارين المقبل على انتخابات تجديد الرئيس، مقابل منح حزب الاستقلال وزارة التعليم العالي.
ويبقى حزب الاستقلال، وفق المتداول مرجحا لاعتبارات عديدة لفقدان رئاسة مجلس المستشارين، لفائدة البام ممثلا بالقيادي البامي المخضرم، أحمد أخشيشن.
البام باق في الحكومة
قطعت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الشك باليقين، بشأن مواصلة حزبها المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، عقب مغادرة وعبد اللطيف وهبي، قيادة التراكتور.
ووضعت المنصوري، خلال مرورها التلفزي، عقب مؤتمر حزبها على القناة الثانية، حدا لعدد من القراءات الضعيفة العمق التحليلي التي كانت قد ربطت مغادرة وهبي لقيادة التراكتور، بفرضية مغادرة البام للحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري، إن البام، دخل في التسيير الحكومي إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وأوضحت، أن هذا قرار اتخذته هياكل الحزب (المجلس الوطني) ولن يتغير أي شيء، والأجهزة لديها كل الاختصاص لتغير قرارها ولكن هذا الأمر غير مطروح لأنه هناك انسجام حكومي.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل.
