كشف حزب الحركة الشعبية، أمس الإثنين، عن الدوافع التي جعلته يتازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأكد حزب “السنبلة” في بلاغ له، أن قرار تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع، جاء عقب الاجتماع الذي انعقد بمقر الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب من رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية وبحضور الأمين العام للحزب، خصص للبحث عن حل توافقي حول رئاسة اللجنة بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري المنصوص.
أعرب، عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة.
وقالت الأمانة العامة، إن تشبتها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منها لحقها الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة.
وأضاف الحركيون، أنهم اختاروا بمرجعيتهم الوطنية الصادقة وانتصارهم الموصول لمغرب المؤسسات روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة اخرى للمواقف وليس المواقع.
وكذا بغية الخروج بالمؤسسة التشريعية من أزمة تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسبد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والاسهام في استعادة العمل السياسي لنبله ولغاياته الإيستراتيجية
وأكد رفاق أوزين، أن الجنوح لروح التوافق بذل التمسك بالحق المشروع، في إعمال الخيار الديمقراطي القائم على منطق التصويت السري، هو رسالة يهدف من خلالها حزب “السنبلة” إلى إعطاء صورة حقيقية عن المعارضة الحركية التي تراهن على الغايات النبيلة للعمل المؤسساتي والمساهمة في تصحيح الصورة النمطية والسلبية السائدة حول المؤسسة التشريعية
