أكد مرصد العمل الحكومي، في تقرير نشره اليوم الاثنين، بشأن حصيلة العمل الحكومي في عدد من القطاعات، أن الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المهمة لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة الراجع بالأساس إلى التداعيات القوية للأزمات الاقتصادية.
وأفاد المرصد بأن الحكومة أطلقت برنامج “أوراش” لخلق 250 ألف منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، عبر عقود مؤقتة ودائمة، يستفيد منها الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا بالإضافة الى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل، وذلك بميزانية سنوية بـ 2.25 مليار درهم، لافتا إلى أن الحكومة تمكنت من خلاله من خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل.
وذكر التقرير أن الحكومة أطلقت كذلك برنامج “فرصة” الذي يستهدف دعم وتشجيع خلق المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع، عبر قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، بميزانية تصل إلى 1.25 مليار درهم سنويا، حيث نجحت الحكومة في تمويل أزيد من 20 ألف حامل مشروع.
وبميزانية إجمالية مقدرة بـ 600 مليون درهم، أشار تقرير مرصد العمل الحكومي إلى إطلاق الحكومة لبرنامج أنا مقاول، الرامي إلى مواكبة 100 ألف من رواد الأعمال وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الصغرى وتمكينها من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق سنة 2026، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تروم دعم الولوج الى الخدمات الاستشارية، وتسهيل الولوج إلى التمويل عبر منصة مرتبطة بأكثر من 10 مؤسسات بنكية.
كما أشاد التقرير بالدعم الحكومي الرامي إلى الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الضريبية التي استهدفت مقاولات القطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص دعم مباشر لعدد من القطاعات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع السياحي الذي خصصت له ميزانية تفوق 2 مليار درهم، فضلا عن الرفع من وتيرة التشغيل العمومي، إذ تمكنت الحكومة من خلق ما يزيد عن 85 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2024.
