le12.ma -ومع
تعقيبا على تمرير مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه “نص قانوني بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون -إطار سيعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكّن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزِم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية”.
وتابع أمزازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا المشروع يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين تجسّد رغبة وطنية ملحّة وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية”. وشدّد على أن “النص التشريعي ليس مشروعا قطاعيا أو حكوميا، بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهمّ كافة أطياف المجتمع ومختلف مؤسساته ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للبلاد في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد وركيزة تحقيق التنمية ومصدر قوة متجددة ومستدامة”.
وأضاف الوزير أن “هذه اللحظة التي نقف فيها أمام المجلس الموقر ليست مجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل نعدّها لحظة وطنية تاريخية ومفصلية وفارقة ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية”.
ووضّح أمزازي أن “هذا المشروع يكرّس مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح، إذ تهم مقتضياته مختلف مكونات المنظومة، وفق نظرة مندمجة تعزز النسقية في تطبيق الإصلاح”، مضيفا أنه على هذا الأساس يعدّ هذا المشروع بمثابة “خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، وهو بذلك يعزز دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
يشار إلى مشروع هذا القانون -الإطار يهدف إلى “إصلاح” منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس “تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”، وإلى ضمان استدامته ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني مُلزِم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات، أهمها “تعميم تعليم دامج وتضامنيّ لفائدة جميع الأطفال، دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص”. كما يروم “تأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية”.
وينص مشروع القانون -الإطار، أيضا، على “ضمان تعليم ذي جودة للجميع وما يتطلب من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”. ويهدف كذلك إلى “إقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد أهداف الإصلاح، وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء إلى الوطن، متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة”.
ويؤكد مشروع القانون أيضا أن “إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال” وأن “الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، ولا يحرم أحدا من متابعة الدراسة بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محض”.
يشار، أيضا، إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب صادقت، يوم 16 يوليوز الحاري، بالأغلبية، على مشروع القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد حظي المشروع بموافقة 25 نائبا ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
