le12.ma
تباينت ردود فعل المغاربة عقب الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين. وأثار هذا الحكم ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن المغرب عن تنفيذ الإعدام منذ منذ 25 سنة.
وقضت غرفة الجنايات في “محكمة الإرهاب” في سلا، مساء الخميس الماضي، بإعدام المتهمين الثلاثة ويونس أوزايد وعبد الصمد الجود ورشيد أفاطي، المتهمين الرئيسيين في تنفيذ الجريمة المعروفة باسم “جريمة شمهروش”. وصدر الحكم بعد أكثر من نصف عام على القتل الوحشي للسائحتين الإسكندنافيتين في جبال الأطلس.
وأثار الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في هذه الجريمة ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي الوقت الذي قال البعض إن الحكم رادع لمرتكبي الجريمة وللإرهابيين عموما، بالنظر إلى بشاعة الجريمة.
وقال خالد الفتاوي، عضو هيئة الدفاع عن الضحيتين، إن “الإعدام لا يجب أن يبقى حبراً على ورق، فشرائح واسعة من المجتمع المغربي توافق عليه”، مضيفاً أن “الأمر يعود في النهاية إلى إرادة الدولة المغربية”.
لكن النقاش واكبه جدل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي. فعارض بعض رواد المواقع الأزرق فيسبوك قرار المحكمة بإعدام المتهمين الثلاثة.
وكان المغرب قد توقف ة عن تنفيذ حكومة الإعدام منذ 1993 تطبيقا للقانون الدولي، الذي طالب بإلغاء هذه العقوبة الخطيرة، إذ دعت لجنة حقوق الإنسان في عدة قرارات لها الدول إلى إلحد، تدريجيا، من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، مع الدعوة إلى وضع معايير دقيقة لتطبيق هذه العقوبة.
وقد دأبت المنظمات الحقوقية العالمية على حث المغرب وغيره من بلدان شمال إفريقيا على إلغاء عقوبة الإعدام. وينص القانون الجنائي على الإعدام كعقوبة للعديد من الجرائم في أكثر من 36 مادة جنائية، إذ انخفض عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام من أكثر من 197 شخص في 1993 إلى 120 شخصا، حسب ورقة عقوبة الإعدام أعدتها وزارة العدل المغربية. ولا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بأمر من وزير العدل. كما لا يجوز تنفيذه إلا بعد رفض طلب العفو إذا تقدم به المحكوم عليه.
