le12.ma -وكالات
وقّع مجلس إدارة “البنك الإفريقي للتنمية” اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون أورو لفائدة “التجاري وفا بنك”.
ويوجّه برنامج تقاسم المخاطر (50/ 50) بحسب بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، لتغطية محفظة معاملات بسقف 200 مليون أورو، ستدعم بأكثر من مليار أورو (بقيمة تراكمية) عمليات تجارية ستمتدّ على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وقال محمد العزيزي، المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في كلمة بالمناسبة، إنه من خلال هذه العملية الجديدة لدعم تنمية التجارة في القارة سيتم إعطاء دفعة قوية للتصنيع والاندماج الإقليمي، خاصة في شمال إفريقيا.
ومن جانبه، قال ستيفان نالاتامبي، المدير المكلف بالقطاع المالي في البنك المذكور، إن تعزيز وتوسيع الأنظمة المالية الإفريقية أولوية بالنسبة إلى البنك لتعزيز دينامية الاندماج الإفريقي لفائدة القطاع الخاص الإفريقي.
وبدورها، أكدت ليلى فرح المقدم، الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن الاندماج الإقليمي أولوية إستراتيجية بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية وإن من شأن هذا الاتفاق أن يعزز المبادلات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.
وستمكّن اتفاقية تقاسم المخاطر من الاستجابة لطلب الأسواق الإفريقية المتزايد لتمويل التجارة الخارجية في مجالات اقتصادية حيوية، مثل الصناعات الغذائية والصحة والخدمات والصناعة. كما ستعزز دينامية تنويع الإنتاج وخلق فرص الشغل وتوفير إيرادات ضريبية إضافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية.
وينتظر أن تدعم هذه الاتفاقية، أيضا، البنوك التجارية الإفريقية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في القارة، عبر تمكينها من تحقيق أفضل تمويل لعملياتها الخاصة بالتجارة الخارجية.
وتستجيب اتفاقية تقاسم المخاطر للأولويات الخمس الإستراتيجية الكبرى التي وضعها البنك الإفريقي للتنمية بغرض تهيئة الظروف لنمو قوي ومستدام ومتقاسم بين بلدان إفريقيا.
يشار إلى أن بنك التنمية الإفريقي مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت للإسهام في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الإفريقية. وتأسس مصرف التنمية الإفريقي في 1964 ويتألف من ثلاثة مجموعات: البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي والصندوق الاستئماني النيجيري.
ويهدف البنك الإفريقي للتنمية إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة، من خلال تشجيع استثمار رأس المال، العام والخاص، في المشاريع والبرامج التي يُحتمل أن تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ويزود مصرف التنمية الإفريقي الحكومات الإفريقية والشركات الخاصة بالمال لتستثمر في بلدان الأعضاء الإقليمية (RMC). وكان مقره في أبيدجان في ساحل العاج، قبل أن يُنقل إلى تونس، بسبب الحرب الأهلية في “كوت ديفوار”.
