أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، السائق المتهم في حادث “فاجعة أزيلال”، الذي أسفر عن وفاة 11 راكبًا، على المحاكمة، في حالة اعتقال.
ووجهت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، تهمة “القتل غير العمد” للسائق، بعد أن أظهرت التحقيقات التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث المأساوي.
وكشفت التحقيقات تورط السائق في الخطأ غير المقصود، حيث خرج من سيارته لمساعدة سيّاح دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية؛ وهو ما أدى إلى وفاة 11 شخصًا، بينهم تلاميذ وأساتذة، على طريق يربط بين آيت بواولي وآيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وقررت المحكمة الابتدائية في أزيلال تأجيل النظر في قضية إلى جلسة يوم 25 مارس الجاري، بناءً على طلب من هيئة دفاع السائق، لمنح الفرصة للاطلاع بشكل كامل على ملف الدعوى.
وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال بأن 11 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت، الأحد الماضي، بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار “إمنتلات” بالجماعة الترابية أيت بوولي.
وأوضح المصادر ذاتها أنه، حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها، بشكل عرضي، في أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.
وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.
وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.
