رد مصدر دبلوماسي ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بشأن ما سمته بمصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمملكة، ووصفها بـ”ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه على عكس المزاعم الواردة في بلاغ الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته، المنبثقة عن اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
وأكد، أن المملكة لم تكن يوما في منطق التصعيد، وأنها عملت دائما من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين.
وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة غير معنية بأي إجراء، وأن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن عملية التوسيع هذه، شملت في السنوات الأخيرة العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
كما أكد المصدر الدبلوماسي أن السلطات الجزائرية، ظلت منخرطة مند أكثر من عامين بشكل وثيق، ومطلعة بشكل مسبق في جميع المراحل بشفافية كاملة، وأن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
وشدد المصدر على أن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييمات للممتلكات في طور الإنجاز، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية، بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.
