إستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للسفير الفرنسي يأتي في ظل أزمة «وقف فرنسا إستقبال الائمة من الخارج بما فيهم المغرب».
جواد مكرم -le12.ma
إستقبل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال الساعات الماضية السفير الفرنسي المعتمد في الرباط،
وذكر منشور لسفارة فرنسا في المغرب على فايسبوك «لقاء ودي بين السفير كريستوف لوكورتييه ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق». دون تفاصيل.
ويرى مراقبون، أن إستقبال ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، للسفير الفرنسي يأتي في ظل أزمة «وقف فرنسا إستقبال الائمة من الخارج بما فيهم المغرب».
ومن غير المستبعد أن يكون الطرفين قد تناولا أزمة منع إستقبال أئمة من خارج فرنسا، خاصة بعدما وصلت القضية إلى البرلمان المغربي.
وتعرف فرنسا خلال كل سنة توافد عشرات الأئمة من المغرب، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، الذي لم يتبقى على هل هلاله سوى أيام.
تحت قبة البرلمان
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للتدخل من أجل إيجاد صيغة تتيح استمرار تأطير المغاربة المقيمين بفرنسا في المجال الديني على يد أئمة مغاربة، متشبعين بالنموذج المغربي في التأطير الديني، القائم على قيم الوسطية والاعتدال، والتعايش والانفتاح والتسامح، وذلك بعد دخول قرار فرنسي يمنع استقدام الأئمة الأجانب، ومنهم الأئمة المغاربة حيز التنفيذ. جاء ذلك وفق موقع الحزب، في أسئلة كتابية وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وملتَمَسَين وجههما لكل من رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وقال بووانو في سؤاله الكتابي لوزير الشؤون الخارجية، إن فرنسا شرعت مع بداية سنة 2024 في تنفيذ قرار وزير داخليتها، المتعلق بوقف استقدام الأئمة الأجانب، معتبرا أن الائمة المغاربة من المعنيين والمستهدفين بهذا القرار. وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أن القرار المذكور ينطوي على تضييق واضح على ممارسة الشعائر الإسلامية، وعلى التأطير الديني للمسلمين بفرنسا، ومنهم حوالي 900 ألف مغربي مقيم بهذه الدولة، حسب نص السؤال. وأضاف بووانو أن هذا القرار سينضاف إلى ما ستشكله بعض مقتضيات قانون الهجرة الجديد بفرنسا، من تضييق على هذه الفئة من المغاربة، مطالبا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية، للتنسيق مع الجهات المعنية بفرنسا، لاستثناء الأئمة المغاربة من قرار وزير داخلية فرنسا القاضي بوقف استقدام الأئمة الأجانب، متسائلا في السؤال ذاته عما إذا كانت الحكومة تفكر في مراجعة القوانين والمساطر المعمول بها في التعامل مع مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب. كما طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤاله الموجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الموضوع ذاته، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتأمين استفادة المغاربة المقيمين بفرنسا، من تأطير ديني يستجيب للنموذج المغربي القائم على الوسطية والاعتدال والتعايش والانفتاح والتسامح، ويحصنهم من التيارات الهدامة الناتجة عن العولمة، ويضمن تشبثهم بثوابتهم الدينية، في ضوء قرار وزير داخلية فرنسا. أما في ملتمسيه الموجهين لرئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فالتمس بووانو التدخل من أجل استمرار تأطير المغاربة المقيمين بفرنسا في المجال الديني على يد أئمة مغاربة، متشبعين بالنموذج المغربي في التأطير الديني، وذلك في إطار خبرة المؤسستين وتجربتهما الطويلة في مقاربة الإشكالات التي تواجه مغاربة العالم. وفي إطار عمل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، لضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم، وفي إطار مساهمة المؤسسة في التأطير وتملك المعدات اللازمة لتطوير أساليب التعليم الملقن للمغاربة المقيمين بالخارج ولأطفالهم، خاصة في مجالات اللغة العربية والثقافة القومية والتربية الدينية.
وزير الداخلية الفرنسي
و أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في ديسمبر الماضي، أن بلاده قد أوقفت استقدام أئمة أجانب بداية من الأول من يناير من العام الجاري .
وأوضح دارمانان في تغريدة على منصة “إكس” أن “تدريب أئمة في فرنسا يشكل أحد أولويات منتدى إسلام فرنسا (FORIF)، بهدف تمكين المسلمين في البلاد من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، وذلك بمراعاة مبادئ الجمهورية”.
وأضاف أنه “وفقا لقرار رئيس الجمهورية، ستنتهي الاستعانة بالأئمة القادمين من الخارج، المعروفين بالأئمة المعارين، في الأول من يناير/كانون الثاني 2024”.
وأشار بيان من المجلس الإسلامي في فرنسا إلى إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في 18 فبراير/شباط 2020، بانتهاء برنامج “الأئمة الموظفين”، الذي يشمل استقدام أئمة من الخارج بحلول 2024.
وأوضح البيان أن دارمانان قد أرسل مذكرات إلى الدول ذات الصلة بقرار ماكرون.
وفقا للبيان، استُقدم 270 إماما من الخارج إلى فرنسا، وهو ما يشكل أقل من 10٪ من الأئمة العاملين في البلاد.
ويذكر أن ماكرون كان قد أعلن في بداية 2020 عن نيته إنهاء خدمة حوالي 300 إمام أُرسلوا من دول متنوعة؛ مثل: الجزائر وتركيا والمغرب وغيرها، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
وأشار دارمانان إلى قرار الرئيس الفرنسي ليمنح المساجد والدول المعنية فترة كافية، وأكّد -الجمعة الماضية- أن القرار “سينفذ فعليا ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2024”.
الأئمة الأجانب في فرنسا
وبالنسبة للأئمة الأجانب الذين لا يزالون في فرنسا، سيتعين عليهم تغيير وضعهم. وابتداء من الأول من أبريل 2024، سيُفرض “إطار خاص” يسمح للجمعيات المسؤولة عن إدارة المساجد بتوظيف الأئمة بشكل مباشر، وتحمل تكاليف رواتبه.
وتقول الحكومة، إن الهدف ليس منع الأئمة الأجانب من إلقاء الخطب في فرنسا، بل ضمان عدم تسلّم أي منهم رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين.
على الصعيد الآخر، لا يشمل القرار “أئمة رمضان”، وهم قرّاء يبلغ عددهم نحو 300 شخص، يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في الوقت نفسه، أكد دارمانان ضرورة وجود “نسبة متزايدة” من الأئمة الذين يتلقون “تدريبا جزئيا على الأقل في فرنسا”.
ويستلزم ذلك تطوير برامج تدريب تكون متوافقة مع قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية.
وبجانب التدريب الديني، تسعى الدولة -أيضا- إلى تعزيز فرص الأئمة للحصول على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن مسبقا عن قراره مواجهة ما وصفه بـ “النزعة الانفصالية الإسلامية”، من خلال القيام بسلسلة من الإجراءات لردع “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب، ووصولا إلى تمويل المساجد.
