في تطور جديد لملف الملياردير السعودي من أصل إيثوبي، محمد حسين العمودي، قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء خلال الساعات الماضية، بعرض فندق مملوك للعمودي للبيع في المزاد العلني.
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن المحكمة، حدد السعر الافتتاحي لبيع الفندق المتواجد في موقع سياحي في جهة الدار البيضاء، في 165 مليون درهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء، أحكاما حول مالك مصفاة لاسامير المعروضة على القضاء.
ففي عام 2018، أصدرت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، حكما بالحجز على ممتلكات الملياردير السعودي محمد حسين العمودي مالك مصفاة “سامير”، وكذا على حسابات جمال باعامر، المدير العامّ السابق للشركة.
وشمل القرار، عدة مسؤولين تنفيذيين، وفق ما ذكرت مصادر، فيما استُثنيي منه كل من محمد بنصالح ومصطفى أمهال.
وسيمكّن قرار المحكمة، بحسب المصادر نفسها، الحكومة المغربية من استعادة ملايير الدولارات المستحَقّة لإدارة الضرائب والجمارك والبورصة والشركات المغربية، إضافة إلى مليار ونصف مليار دولار المستحَقة للمصارف المغربية والعالمية.
وإلى جانب مصفاة “ لاسامير”، تمتلك المجموعة شركات وعقارات منتشرة في عدة مدن مغربية، منها الدار البيضاء والمحمدية وإفران وسيدي قاسم.
بحسب نص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء أمس الثلاثاء27 فيراير2024، فقد تم اختيار العرض المُقدم من الشركة المغربية “Aylis Fedala” لشراء فندق “أفانتي” الواقع في مدينة المحمدية حيث توجد المصفاة.
ويأتي هذا البيع وفق مجلة “الشرق” التي أوردت الخبر، في إطار تمديد التصفية القضائية للشركة لتشمل الممتلكات الشخصية للمسؤولين السابقين في شركة سامير.
البيع القضائي شمل الشركة الفندقية “لاسامير” التي تملك الفندق المتواجد بمدينة المحمدية على الواجهة الأطلسية تحت اسم “AVANTI” ذو الأربعة نجوم ويضم 157 غرفة وجناحاً، وكان المثمن القضائي حدد قيمة أصول الشركة في ثمن افتتاحي قدره 165 مليون درهم.
وكان القضاء باع في شهر نوفمبر من العام الماضي فندقاً آخر يملكه العمودي أيضاً يحمل اسم “Amphitrite Palace” بمدينة الصخيرات عبر المزايدة بقيمة 200 مليون درهم، وهو من فئة الخمس نجوم ويضم 176 غرفة وجناحاً وفيلا ملكية.
منذ صدور التصفية القضائية، عرض القضاء المغربي بيع مصفاة “لاسامير” وجميع أصولها للبيع، ورغم تلقي عدد من العروض الأجنبية والمحلية لم يتم الحسم فيها، ويُرجح أن يكون ذلك مرتبطاً باستمرار النزاع بين الدولة المغربية والمالك السابق للمصفاة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي
