في عرض جديد من عروض مسرحيات نظام العسكر في الجزائر، لامتصاص احتقان الشعب الجزائري جراء توالي خيبات سياسية الدولة في كل المجالات، حكم على أصغر وزير في حكومة تبون بالسجن خمس سنوات.
وفي التفاصيل، أدانت محكمة جزائرية، الأربعاء، نسيم ضيافات الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصدرت بحقه حكما بالسجن 5 سنوات بتهم فساد، ليكون أول وزير في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون يُسجن بقضية فساد.
وبخصوص هذه التهمة تحديداً، تناول القاضي مجسماً يخص سيف الأمير عبد القادر الجزائري، رمز المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، مؤكداً أن المبلغ الذي دفعه الوزير للمؤسسة التي أنجزته «كبير وغير مبرر». وقد تم تقديمه هدية لمسؤولين بارزين في احتفالات ثورة التحرير.
غير أن ضيافات (40 سنة) زعم أن “مثل هذه الهدايا سُنة محمودة، دأبت عليها الدولة في المناسبات الكبيرة”، لكن القاضي بدا غير مقتنع بمبرراته. كما أنكر ضيافات تهمة “الفسادّ التي تلاحقه، مؤكداً أنه “كان ينفذ أوامر وتعليمات الوزير الأول (الأسبق عبد العزيز جراد)، في إطار تشجيع المستثمرين الشباب، وكل الإجراءات والتدابير التي صدرت من وزارتي، جاءت ضمن هذا التوجه، وتمت بعلمه وموافقته“.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أصدرت اليوم حكما بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار (قرابة 8 آلاف دولار) بحق ضيافات ومصادرة أملاكه“.
وتمت محاكمة ضيافات بتهم “تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع، بعد استفادة شركات يديرها أفراد من عائلته من صفقات بطرق غير قانونية”، وفق الوكالة.
وشغل ضيافات منصب وزير منتدب مكلف بالحاضنات في أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون مطلع 2020، ثم عين وزيرا منتدبا للمؤسسات المصغرة في يونيو 2021، وأنهيت مهامه من الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2022.
ويعد ضيافات أول وزير عين في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون يودع السجن في قضايا فساد.
