أثارت قضية اعتقال القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، فيما بات يعرف بملف”إسكوبار الصحراء” جدلا كبيرا خلال أشغال مناقشة التقارير المالية والأدبية، للمؤتمر الخامس لحزب “التراكتور”، الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة.

وفجر عضو المجلس الوطني للحزب، جمال هاشم، قضية “إسكوبار الصحراء”، قائلا: “هناك وضع غير طبيعي نعيشه، لم يتحدث عنه أي أحد، وقرأت بإمعان نداء فاطمة الزهراء المنصوري، وتحدثت فيه عن المحاسبة والنقد الذاتي، أين هو النقد الذاتي ومن مارسه؟”.

وأكد البامي هاشم، “القضية ليست بسيطة، الأسماء التي أثيرت في الملف يتحملون مسؤولية سياسية كبيرة داخل الحزب، ومهما حاولنا أن نفصل بينهما وبين الحزب سنكون نكذب عن أنفسنا”، مضيفا: “تم منح الناصيري كامل الصلاحيات، كان يذبح ويسلخ، ويحضر مع ممثلي أحزاب الأغلبية في الجهة أثناء المفاوضات”.

ولم تفوت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة برلمان التراكتور، الفرصة في مداخلتها، للرد على جمال هاشم، قائله: “نعتز بانتمائنا لحزب الأصالة والمعاصرة، جئنا لهذا العرس الديمقراطي لكي نستمع لبعضنا البعض، وأنا مع حرية التعبير، ومستعدة للبقاء في هذه القاعة لساعات، لكي نرى إنجازاتنا ونفتخر بها، ونرصد الأخطاء التي ارتكبناها وننقاشها”.

وأضافت المرأة الحديدة داخل “لبام”، “إلى دار الناصري علاش يتحاسب الله يحاسبو وإلى مدارش الله يفكو.. متجيوش اليوم تحاسبونا على حاجة درتوها نتوما”.

وأكدت المنصوري، “تلقينا الخبر بالطريقة نفسها التي تلقيتموها. هؤلاء كانوا أصدقاء لنا ولذلك فوجئنا، ‘وكاين لي ما نعسش، وكاين لي قال هذا فيلم”، موضحة “لذلك لا تحملوننا المسؤولية. الخصم السياسي حاول تحميلنا المسؤولية ونحن لا نتحمل أي شيء”.

وأضافت، “سعيد الناصري كانت لديه شعبية وقدرة في التواصل مع المناضلين والمناضلات والناس كانوا راضيين عليه لأنه كانت لديه هذه القدرة، مضيفة أن لديه جماهير كبيرة في الدار البيضاء، متسائلة: “واش نحاسبو اليوم الوداد”.

وشددت المنصوري، على ضرورة احترام القضاء لأنه لا زال ينظر في هذا الملف، مضيفة أنه “لا يجب أن نتحدث عن هذه القضية لأننا لا نتوفر على تفاصيلها، ولأننا نؤمن بقوة القانون وبمحاكم المملكة”.

وبخصوص تمويل الحزب، قالت فاطمة الزهراء المنصوري: “تتحدى أي شخص يقول أن حزب الأصالة والمعاصرة يُموّل بأموال المخدرات”، مؤكدة “مكاينش درهم ديال لحرام يدخل على الحزب“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *