جواد مكرم
يبدو أن القيادة الشرعية لحزب الآصالة والمعاصرة غير راضية عن تعاطي السلطة في عدد من الأقاليم مع أنشطة “تيار المستقبل”.. ذلك ما انتهى إليه، امس الثلاثاء، في الرباط ، اجتماع المكتب السياسي للحزب، برئاسة حكيم بنشماش.
وتناول المكتب السياسي، على مستوى متابعته للشأن الحزبي، بحسب بلاغ حصلت صحيفة “le12.ma” على نسخة منه، بالنقاش المستفيض، مجمل الجوانب المرتبطة بتفاعلات الوضع الداخلي للحزب، مسجلا سلامة المقاربة المنتصرة لضوابط وقوانين الحزب في التعاطي مع الأزمة المفتعَلة.
وفي هذا الإطار، فإن المكتب السياسي، بحسب ما جاء في بلاغه، “إذ يعيد تأكيد موقفه القاضي ببطلان “انتخاب” رئيس اللجنة التحضيرية انسجاما مع توصيات اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ومع قرارات المكتب الفيدرالي ذات الصلة، فإنه يستهجن، في الوقت نفسه، إصرار بعض مسؤولي الحزب على التمرد على القوانين والأعراف والقيم المؤطرة للعمل الحزبي ويحذر من مخاطر الانزلاقات التنظيمية والقانونية غير المسبوقة، والتي تضع على المحك مجمل التراكم الذي حققه الحزب على درب بناء وتقوية حزب المؤسسات”.
وفي السياق ذاته، سجل المكتب السياسي، باستغراب، “تساهل السلطات في بعض الجهات مع حالات يجري فيها تمرد وتحدّ سافران للقوانين المؤطرة للعمل الحزبي، من خلال لقاءات وتجمعات تعقد باسم الحزب -والحزب منها براء- ومن دون سند قانوني أو شرعي، بل وبطريقة تنم عن الاستهتار والعبث بقواعد وروح النظامين الأساسي والداخلي للحزب وللقانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “المكتب السياسي، إذ يذكر بالمراسلات التي سبق للأمين العام أن وجّهها للجهات المسؤولة في شأن الضوابط القانونية المؤطرة لتنظيم اللقاءات والاجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة محليا ووطنيا، فإنه يهيب بكل المناضلات والمناضلين الالتفاف حول مؤسسات الحزب واحترام قوانينه والإعلاء من شأن القيم المؤسسة لمشروعه ويدعوهم، في الوقت نفسه، إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بوحدته وبمؤسساته والنيل من مكانته وإلى التعبئة الجادة والمسؤولة استعدادا للمحطات التنظيمية والسياسية المقبلة، ومنها محطة المؤتمر الوطني الرابع”.
وشدد المكتب السياسي لـ”البام” على أن دينامية التخليق ومأسسة العمل الحزبي اختيار سياسي لا رجعة فيه يدشن مرحلة جديدة في صيرورة إعادة تعريف معنى المسؤولية الحزبية، تجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ مفصليا في تحمل المسؤوليات داخل مؤسسات الحزب.
وفي موضوع آخر، توقف المكتب السياسي، في بداية اجتماعه، على رمزية ودلالات الاحتفاء بعشرينية العهد الجديد، التي تميزت بإطلاق وإنجاز سلسلة مترابطة من الأوراش والديناميات الإصلاحية في مختلف المجالات. كما توقف، بالنقاش المستفيض، على جملة من التحديات والعوائق التي لا تزال تعرقل المجهود الوطني الرامي إلى ارتياد كل الآفاق الرحبة التي يعِدُ بها العهد الجديد، ومنها ما يترتب على الفاعلين المؤسساتيين والحزبيين من واجبات ومسؤوليات.
وفي هذا الإطار، فإن المكتب السياسي، بحسب بلاغ للحزب “إذ يعبّر عن قلقه من استمرار حالة الارتباك والتلكؤ المسجلة على مستوى التدبير الحكومي، المحكوم بالهواجس الانتخابية الضيقة، بما يترتب عنها من تفاقم في حدة التوترات الاجتماعية، وتأزيم للأوضاع الاقتصادية في بلادنا وتكريس لأزمة الثقة في المؤسسات وهدر لإمكانات تقدم البلد وتحويل التحديات التي تجابهها إلى فرص للتقدم بثبات على درب توطيد البناء الديمقراطي والتنمية المستدامة والدامجة، فإنه قرر، احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تنظيم ندوة فكرية سياسية داخلية يوم السبت 20 يوليوز لمساءلة أدوار ووظائف الحزب واستشراف آفاقه وهو يدشن عشريته الثانية”.
من جهة أخرى، ثمّن المكتب السياسي “الأداء الجيد والمسؤول لفريقيه البرلمانيين، سواء على مستوى التشريع والرقابة وتقييم السياسات الحكومية أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية”، مشيدا بـ”مواقفه الوطنية المتحررة من الحسابات السياسوية تجاه الاستحقاقات التشريعية العابرة للاصطفافات الحزبية الضيقة، ومنها التصويت بالإيجاب على القانون -الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره أحد المداخل الضرورية لإصلاح وتأهيل المنظومة”.
