قرر ممرضون وتقنيو قطاع الصحة، تعليق قرار خوض إضرابين وطنيين للاحتجاج على مطالبهم، والتي كانت مقررة ابتداء من اليوم، بعدما توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاتفاق، أمس الثلاثاء، مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة.
وحسب نص الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لمهنيي القطاع، والذي نشره مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، على صفحته الرسمية بـ”الفايسبوك”، فقد تم التوافق على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية”.
كما تم “إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من الفئات التالية: المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون.
وتضمن محضر الاتفاق المكون من 30 بندا، اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها، من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024.
