قضت محكمة الاستنئاف الابتدائية، مساء اليوم الإثنين، بإدانة، أمين عام حزب سياسي وهو مستشار جماعي، من أجل النصب والإحتيال.
وأدانت المحكمة، المتهم، بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر، بعد جلسات محاكمة إستمعت خلالها هيئة الحكم الى جميع أطراف الدعوى والدفاع.
وإلتمست ممثل الحق العام، من هيئة المحكمة، خلال مرافعة قوي دفاعا عن القانون وحماية المجتمع، إنزال أقسى العقوبات بحق المتهم.
وكانت النيابة العامة المختصة، قد أمردت في الحادي عشر من شهر نونبر 2023، بإيداع أمين عام حزب «ق.م» السجن الإحتياطي، على ذمة قضية نصب وإحتيال يتابع من خلالها المشتبه به في حالة إعتقال.
وأفادت معطيات جريدة le12.ma وقتها، أن المشتبه به مثل أمام النيابة العامة المختصة، عقب توقيفه في مراكش، على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه.
وجرى نقل الموقوف وقتها، من مراكش الى مصلحة الضابطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة، ذات الاختصاص الترابي، من أجل البحث معه بشأن المنسوب إليه.
وأمرت النيابة العامة المختصة، بتمديد فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، من أجل تمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث التمهيدي مع المعني بالأمر، قبل أن يحال على جلسات المحاكمة ويدان اليوم الإثنين، ابتدائيا بسنتين حبسا نافدا.
