عبدو المراكشي
جرت المصادقة اليوم الثلاثاء، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشهدت المصادقة امتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت ونائبين عن فريق العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي.
وأثار مشروع القانون -الإطار هذا الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، ما دفع شخصيات في المشهد السياسي إلى مهاجمته ودعوة النواب إلى “إسقاطه”.
في خضمّ ذلك، قال سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في أول رد فعل رسمي حول الموضوع، إن هذا “اليوم مشهود له ويوم تاريخي”، مقدما شكره لـ”جميع الفرق التي استحضرت الحس الوطني” في التصويت على مشروع القانون -الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفشلت الأغلبية الحكومية في إيجاد توافق حول مشروع القانون -الإطار للتعليم بسبب تغيير فريق “البيجيدي” مواقفه من تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، بعد دعوة عبد الإله بنكيران برلمانيي ووزراء حزبه إلى التمرد على “فرنسة التعليم”.
في المقابل، نجحت اللجنة البرلمانية في إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية المنصوص عليها في المادة الثانية؛ فقد وافق 12 عضوا على مضمون المادة، مع اعتراض نائبين من فريق العدالة والتنمية، هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، وتحفظ 16 عضوا ينتمون إلى فريقَي “الاستقلال” و”البيجيدي”. كما فشل هذا الحزبان في الوقوف ضد إقرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية. لجآ إلى صيغة التحفظ تفاديا للإحراج السياسي مع الرأي العام الوطني، في الوقت الذي تشبثت باقي فرق الأغلبية، إلى جانب فريق “البام”، المعارض، بضرورة تدريس اللغات لعموم أبناء المغاربة.
وتنص المادة الثانية حرفيا على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية”.
ومررت اللجنة البرلمانية أيضا المادة 31 المثيرة للجدل، بموافقة 11 برلمانيا ومعارضة اثنين (من البيجيدي) وامتناع 16 عضوا من فريقي “الاستقلال” و”البيجيدي”. وتقر هذه المادة أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، إذ تنص على “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.
وتزامن تصويت اللجنة على القانون -الإطار مع الانتقاد اللاذع الذي وجّهه عمر عزيمان، المستشار الملكي -رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للجهات التي اعتبرها معرقلة لهذا الإصلاح، متحدثا عن “وجود رياح معاكسة ومقاومات متناقضة”، في إشارة إلى موقف حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.
ويشار إلى أن الدورة البرلمانية الاستثنائية التي دعت إليها الحكومةكانا قد انتهت بحصيلة “بيضاء” بسبب “توجيه” صدر عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، دعا فيه برلمانيي حزبه إلى الوقوف ضد اعتماد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
