حمل أسامة الوافي أمين مال الجمعية المهنية للكتبيين في المغرب، إضراب الأساتذة، مسؤولية، دفع قطاع بيع الكتب الى حافة الإفلاس.
وقال أسامة الوافي، في حوار حصري مع جريدة le12.ma، إن الإضراب، تسبب في خسارة الكتبيين ما لايقل عن 70 بالمائة من رقم معاملاتهم.
وأضاف، الوافي، أن اضراب الأساتذة، زاد من تأزيم، قطاع بيع الكتاب المدرسي، الذي يعاني في السنوات الدراسية العادية من الهشاشة، والعجز.
وكشف، المتحدث نفسه، عجز عدد من الكتبيين، جراء إضراب الأساتذة وعن تراكم مشاكل القطاع، عن الوفاء بإلتزاماتهم تجاه إدارة الضرائب والموردين، والابناك، وأن عدد من زملائه الكتبيين، حكمت عليهم محاكم في المملكة بالسجن.
السجن أو الإفلاس
وناشد أسامة الوافي أمين مال الجمعية المهنية للكتبيين في المغرب، الأساتذة بإنهاء الإضراب الذي دام لشهور، والمساهمة في عودة الحياة الدراسية لوضعها الطبيعي، كما ناشد الحكومة بضرورة التدخل لمعالجة مشاكل الكتبيين.
وعلى الرغم من المأساة الاجتماعية التي تسببوا فيها للكتبيين والاسر، يواصل أساتذة التنسيقيات التهديد بخوض إضرابات عن العمل بعد عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، على الرغم من توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الاسبوع من أجل إنهاء الأزمة في المدارس العامة.
ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي بسبب رفضهم لنظام جديد أقرته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم.
وفي الاسبوع الماضي عرفت شوارع الرباط مسيرة للأساتذة المضربين الذين قدر عددهم بالآلاف وجاءوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار “الموت ولا المذلة” وشعارات أخرى مناوئة للحكومة مستوحاة من قاموس شعارات مزايدات جماعة العدل والاحسان، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين.
إرث حكومة بن كيران
وتفجرت الأزمة عام 2016 عندما أقر المغرب في نهاية ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي “نظام التعاقد” لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر.
لإنهاء الإضرابات، أعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية ينص على مراجعة “النظام الأساسي الجديد” وإيقاف الاقتطاعات من أجور الاساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشاكل فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي.
وعلى عكس التوقعات لم تهدأ الأمور لعدم اقتناع عدد من التنسيقات التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية الى جانب النقابات بمضمون الاتفاق.
و قال عثمان باقة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تحاور الحكومة في ملف الأساتذة لرويترز “التمثيل مرتبط بالآليات الانتخابية، الانتخابات هي من أفرزت النقابات التي لها تمثيل”، مضيفاً “لا يمكن لأحد أن يطعن في مصداقيتنا”.
وتابع قائلاً “لسنا ضد التنسيقيات إطلاقا أن تتحاور مع الحكومة، هذا حراك تعليمي ونحن نمثل الشغيلة التعليمية”.
شاهد أسامة الوافي أمين مال الجمعية المهنية للكتبيين في المغرب
ومن جهته أبدى سعد عبيل عضو اللجنة الإدارية الوطنية في “الجامعة (الاتحاد) الوطنية للتعليم” التي شاركت في الحوار الحكومي مؤخرا بعض الرضا عن نتائج الحوار الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الثلاثاء الماضي.
وقال “بالنسبة لي الحكومة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه، فالحكومة تقول إنها لا تستطيع تجاوز منصب 20 ألف موظف سنويا “.
وأضاف “ربما تكون بعض المكتسبات في جولة أخرى من الحوار في مارس المقبل، الحكومة وعدتنا خيرا”.
ومن بين الوعود، تعميم مبلغ 500 درهم على باقي فئات رجال التعليم الأخرى.
وأضاف أن مطالبهم تتمثل بالأساس في “العدالة الأجرية وليس الزيادة في الأجور، لأن هناك موظفون في نفس الترتيب الإداري يتقاضون أكثر من المعلمين والأساتذة، والأمر أصبح أسوأ مع موجة الغلاء الشديدة التي يعرفها المغرب”.
مصير التلاميذ
وانقسم أولياء أمور تلاميذ المدارس ما بين مناصر للأساتذة واعتبار أن ظروف اشتغالهم في المدارس العامة مجحفة لدرجة أن بعض المظاهرات في البداية شهدت انضمام أهالي الطلاب، وبين من يندب حظه وحظ أبنائه ويتخوف من سنة دراسية بيضاء.
وقالت ربة المنزل زهرة بلماحي (41 عاما) إن ابنها في الصف التاسع (الإعدادي التوجيهي) ومن المفترض أن يتحدد هذا العام مصيره إما بالالتحاق بالقسم العلمي أو الأدبي، لكنها تخشى من تأثير الأزمة الجارية على مستقبله.
وأضافت “بالرغم من حرصي على أن يراجع دروسه إلا أن مستواه التعليمي أظنه في تدهور مستمر”.
ومن جانبه، قال ابراهيم كرطيط ويعمل كهربائياً “لا يهمني من السبب في المشكل هل الأساتذة أم الحكومة، ما يهمني هو أن أبنائي الثلاثة لا يذهبون إلى المدرسة إلا نادرا ثم يعودون إلى البيت بحجة إضراب الأساتذة”.
وأضاف “الوضعية المتدهورة التي يشتكي منها الأساتذة هي وضعية عدد من أبناء هذا الوطن، الدولة يجب أن تجد حلا”.
وتوضح احصاءات الحكومة المغربية للعام المدرسي 2023-2024 تواجد ما مجموعه سبعة ملايين و931 ألفا و841 تلميذا في المغرب، السواد الأعظم منهم في المدارس العامة.
كما تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 80 ألفا من التلاميذ المغاربة في العام الماضي تركوا المدارس العامة (المجانية) واتجهوا إلى المدارس الخاصة.
*مراسلة -مراكش/ خولة سلاوي+ رويترز
