بلغ عدد شكايات العـ.ـنف ضد النساء التي تمت معالجتها من قبل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العـ.ـنف بالدائرة الاستئنافية بالرباط، حوالي 588 شكاية وذلك منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العـ.ـنف ضد النساء حيز التنفيذ.
وقدمت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العـ.ـنف السيدة لمياء بن سلامة يوم أمس الخميس بالرباط، خلال لقاء تمحور حول “خمس سنوات من تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، عرضا مفصلا بسطت خلاله عدد الشكايات المسجلة على مدى خمس سنوات والتي توزعت على 130 شكاية خلال 2019، و95 خلال 2020، و145 خلال 2021، و129 في 2022، و106 شكايات خلال 2023.
وتطرقت السيدة بن سلامة الى عدد شكايات العـ.ـنف المنجزة خلال هذه الفترة حسب نوع الاعـ.ـتداء والتي توزعت ما بين 284 شكاية تتعلق بالاغـ.ـتصاب، و54 محاولة الاغتـ.ـصاب، و53 شكاية تهم الاحتـ.ـجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القـ.ـتل، و15 شكاية تتعلق بالضـ.ـرب والجـ.ـرح المفضي الى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم الـ.ـقتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع اخر.
من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة القضائية بمختلف التدابير الحمائية التي تقوم بها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العـ.ـنف والهادفة الى تحقيق التكفل الناجع بالمرأة، مشيرة إلى أن اعتماد القانون 13-103 من شأنه مساعدة المتدخلين في المجال لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العـ.ـنف ضد النساء.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد بموجب هذا القانون آليات كفيلة بضمان التكفل بالنساء ضحايا العـ.ـنف تماشيا مع مختلف الاتفاقات الدولية في هذا المجال المصادق عليها من قبل المملكة.
وسجل السيد راجي أن الممارسة العملية لمقتضيات هذا القانون بعد مرور خمس سنوات على صدوره، أبانت مع ذلك عن العديد من الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة.
وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية الذين يمثلون نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الرباط ، وكذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات و هيآت أخرى، على الصعوبات والاكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون المتعلق بمحاربة الـ.ـعنف ضد النساء، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضـ.ـحايا العـ.ـنف.
ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العـ.ـنف ضد النساء إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العـ.ـنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا الـ.ـعنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالـ.ـضحايا.
