le12.ma -ومع
صرّح محمد الأعرج،و زير الثقافة والاتصال، اليوم الاثنين في الرباط، بأن الوزارة أعدّت مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين وتعيين اللجنة الخاصة به.
وقال الأعرج، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تحديث وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمكتب المغربي”، تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن “الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر صياغة قوانين جديدة تتعلق بوضع إطار قانوني حديث ومتطور للمكتب، باعتباره هيئة للتدبير الجماعي يدبر شؤون المؤلفين، الذين سيمثَّلون في المجلس الإداري، وفق قواعد الحكامة الجيدة وبمقاربة تشاركية فعلية.
وأبرز الوزير أنه سيتم تعديل وتتميم قانون 2.00 بما يتماشى مع التشريعات والمعاهدات الدولية في هذا المجال تعزيزا لحماية حقوق المؤلفين، ليشمل حقوقا جديدة، ولأجرأته وتفعيله، تكريساً لحماية حقوق مؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية والبصرية وغيرها من الحقوق.
وشدد المتحدث ذاته على أن القطاع حريص على ملاءمة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة مؤخرا، وضمنها معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي -البصري ومعاهدة مراكش المتعلقة بتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
وأضاف الأعرج أن المكتب يكبّ حاليا على تفعيل النصوص المتعلقة بالحقوق المجاورة حتى يستفيد ذوو الحقوق من مستحقاتهم، ويتعلق الأمر بفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات وهيئات البث الإذاعي، إضافة إلى العمل بنظام الانخراط ونظام التوزيع لتشجيع المؤلفين والمبدعين، بمختلف أصنافهم، على الانخراط في المكتب والتصريح بمصنّفاتهم.
وشدّد وزير الثقافة على ضرورة تثمين وتأهيل الموارد البشرية، عبر إنجاز النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وكذا تمكين العاملين فيه من الوسائل والآليات والأجهزة لممارسة مهامهم في أحسن الظروف.
