عقد المكتبان السياسيان لحزبي التقدم والاشتراكية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة، لقاء سياسيا تشاوريا وقف عند أهم سمات الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام.
وأصدر حزبي “الكتاب” و”الوردة”، عقب هذا اللقاء، تصريحا سياسيا وقعه كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، بناء على “إرادة مشتركة قوية، وتحليل موضوعي ومسؤول للأوضاع العامة وطنيا”.
وجاء هذا الصريح، “ارتكازا على مكانتهما الدستورية ومسؤوليتهما الوطنية ومشروعيتهما المؤسساتية، وانطلاقاً من رصيدهما النضالي المشترك، و انتمائهما إلى الصف الوطني الديموقراطي التقدمي، واستحضارا لموقعهما الحالي في المعارضة”.
وكذا “لمستلزمات ومهام المرحلة التي تمر بها بلادنا ولمختلف التحديات التي تواجهها والفرص المفتوحة أمامها، على أصعدة متعددة، وإيمانا بالأدوار الهامة للقوى الوطنية الاشتراكية التقدمية في الرقي بالمسار الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.
وأكدت الوثيقة، على أن “المكتسبات الهامة الي تراكمهما بلادنا على درب الطي النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما نثيره هذه المكتسبات من تصاعد المناورات من قبل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلةُ المجهود الوطني دفاعا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا”.
واعتبر التصريح السياسي، لحزبي “الوردة” و”الكتاب”، “مخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021،وما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة وفسدة، وما أفرزته من تغول مفرط، أفقد الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناء ديموقراطي وتنموي مشترك، ما أبان عنه التوغل العددي للحكومة وأغلبيتها العددي للحكومة من ضعف سياسي، ومحدودية في الإنجاز، وعجز في الإنصات والتواصل”.
وشددت الوثيقة أن “الحاجة صارت أكثر إلحاحا لتشكيل جبهة وطنية وانبثاق حركة اجتماعية مواطنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يضمن مشاركة الجميع في مسار البناء الديموقراطي والتنموي لبلادنا”.
وأضاف تصريح الحزبين، على أن “اعتبار الحاجة ماسة، اليوم، إلى ضخ نفس جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازا على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام”.
وكذا إرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تهدد المكتسبات التي حققتها بلادنا ديموقراطيا وتنمويا”.
وأكد الحزبين على الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويكتسيها النضال المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديموقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛
واعتبر التصريح السياسي، أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصة لإجراء الإصلاحات الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين والمتقاطعة مع عدد من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بلدنا يمضي قدما في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية.
