عبرت منظمة “ماتقيش ولدي”، عن ارتياحها، بخصوص الحكم النهائي الصادر ضد “بيدوفيل الجديدة” و الذي أدين بعشرين سنة سجنا، معتبرة أن الحكم منصفا في إطاره التشريعي، وانتصار لحقوق الطفل.
وأكدت المنظمة في بلاغ نشرته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، أن هذا النصر جاء بفضل تكاثف مجهودات المجتمع المدني و الحقوقي من أجل أن ينال الجاني عقابه، و مؤازرة الضحايا و عائلاتهم و دعمهم في جميع مراحل أطوار القضية.
ودعت المنظمة لإطلاق مبادرات وطنية موحدة بمشاركة كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حتى نضمن مستقبلا مشرقا لأطفالنا الذين أضحوا عرضة للمشاكل التي يتسبب فيها الكبار، و يجدون أنفسهم وسط الصراعات السياسية، و المهنية.
وقضت هيئة الحكم، أمس الثلاثاء، ابتدائياً علنياً و حضوريا، في الدعوى العمومي بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بالسجن 20 سنة سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة، بتعويض أحد الضحايا ما قدره 50 ألف درهم، مع تحميل المدان الصائر .
تفاصيل جلسة الحكم
لقد وقف المتهم الخميسني، أمام هيئة الحكم برئاسة القاضية بهيجة شيفري، ليقول كلمته الأخيرة، وهو متمتعا بحق الدفاع عن نفسه في مواجهة التهم المتوجهة إليه.
في معرض كلامه إلى هيئة الحكم، سينكر في البداية كل التهم الموجهة إليه، سواء تلك المضمنة في محاضر البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية، أم تلك الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
إنكار، قابله دفاع الضحايا والطرف المدني ممثلا في منظمة «ماتقيش ولدي»، برفع ملتمس إلى هيئة الحكم، يقضي بمواجهة المحكمة للمتهم في جلسة سرية بشريط فيديو يوثق التهم الموجهة إليه.
ملتمس إستجابة إليه، هيئة الحكم، بحث جرى عرض شريط الفيديو على الشاشة المثبتة في قاعة جلسة المحاكمة، ما جعل المتهم وهو يتابع تلك المشاهد الخليعة يقف مشدوها دون أن يتحدث ولو بنصف كلمة.
كان الشريط الذي عرضته المحكمة أمام المتهم، هو ذلك الذي جرى توثيقه من قبل شابتين (قمر وإيمان) وهما مصطافتين، يتحدران من مدينة مراكش، واللتين سبق أن قدما هذا الشريط إلى شرطة الجديدة لجري إيقاف المتهم في الثالث من شهر غشت الماضي.
أمام صمت / الإعتراف، ستأمر هيئة الحكم، بإعادة مواصلة المحاكمة في جلسة علنية، بعدما كانت قد وفرت شروط الاستماع إلى إفادة الطفل الضحية الذي كشف عن كل ما كان يتعرض له وأطفال آخرين تخلفوا عن حضور الجلسة، من اعتداءات جنسية.
وقدم محامي المتهم، المنتمي إلى هيئة المحامين بمدينة سطات، كل ما من شأنه أن يقنع هيئة المحكمة ببراءة موكله.
بيد أن حجز الملف للمداولة، إنتهى بإقتناع هيئة الحكم، من خلال أوراق الإدانة المضمنة في ملف القضية، وما جرى أمامها في جلسات المحاكمة، بأن التهم ثابتة في حق المتهم الذي يترأس جمعية رياضة في منطقة أناسي في الدار البيضاء.
وهكذا سايرت الهيئة، وفق مصدر جريدة le12.ma، ملتمسات ممثل الحق العام ودفاع الضحايا بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهم.
الوقائع
يذكر أنه، في الثالث من شهر غشت الماضي، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة، يشتبه في تورطه في قضية هتك عرض طفل قاصر.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت وقتها بشكاية أسرة طفل قاصر تنسب فيها للمشتبه فيه، الذي يسير جمعية رياضية خاصة، تعريض ابنها البالغ من العمر تسع سنوات لهتك عرض، وذلك خلال اصطحابه في رحلة رياضية إلى شاطئ بضواحي مدينة الجديدة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا التحقق مما ورد من وشايات في محتويات وتسجيلات فيديو تم نشرها بخصوص هذه القضية.
وبعد يومين مثل “بيدوفيل الجديدة” على أنظار النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، وذلك بعد قرار تمديد الحراسة النظرية في حقه لتعميق الأبحاث والتحريات حول ملف الاعتداءات الجنسية التي رصدها شريط فيديو مقزز.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم، تهمة الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر.
والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وانعدام ضمانات الحضور.
وظهر “بيوفيل الجديدة” في فيديو وهو يمارس اعتداءات جنسية على طفل في الشاطئ دون أن يبالي بحضور المصطافين.
وتم إشعار الشرطة من قبل مواطنتين صورتا الفيديو، ليتم توقيفه.
وتبين أن المعني يشرف على رحلة ترفيهية لما يقرب من 19 طفلا ينحدرون من حي أناسي بالدار البيضاء.
كما ظهر أنه قام بهذه الرحلة دون سلك المساطر القانونية، وكدس الأطفال في شقة تتكون من غرفتين. وحكت أسر، بأن أطفالها كانوا يشتكون من اعتداءاته.
