«لقد جرى تمديد جلسات الحوار لتنعقد خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، للحسم في النقط العالقة، والخروج بإتفاق يرضي جميع الأطراف قبل منتصف شهر يناير المقبل، خاصة الأساتذة». نقابي مفاوض.
*هاجر أمين / مصطفى الحروشي
بينما لم تتوصل الحكومة والنقابات التعليمية، بعد إجتماع ماراطوني جمع الطرفين اليوم الجمعة في الرباط، الى اتفاق حول نقطة الزيادة في الأجور، قال إطار نقابي مفاوض، حقوق الأساتذة أمانة ونفاوض الحكومة بضمير.
وأكد مصدر جريدة le12.ma، إننا نفاوض الحكومة منذ أنطلاق جلسات الحوار بحسن نية وقد أحرزنا جراء تجاوب الحكومة مع ملفنا المطلبي، تقدمًا كبيرا.
وأضاف، «أستطيع القول إن ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل وبعض مجموعات الوات ساب بعيد عن الحقيقة والواقع، حيث أن جميع النقابات المشاركة في الحوار تفاوض الحكومة بضمير ودفاع مستميت على حقوق الشغيلة التعليمية».
وتابع « لقد جرى تمديد جلسات الحوار لتنعقد خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، للحسم في النقط العالقة، والخروج بإتفاق يرضي جميع الأطراف قبل منتصف شهر يناير المقبل، خاصة أسرة التعليم».
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد انتهى الاجتماع الذي دام ما يقارب الساعات الست، دون التوصل الى توافق حول الزيادة في الاجور.
وتم التوافق على استكمال النقاش يوم غد السبت وبعد غد الأحد، لتسريع النقاش والتوصل إلى توافق.
وينتظر حسب المصادر ذاتها تحقيق خطوات ايجابية في باقي الملفات الفئوية.
وتسود أجواء إيجابية في لقاءات الحكومة بالنقابات التعليمية، وسط سعي جميع الأطراف إلى الاسراع في ايجادحلول لأزمة النظام الأساسي التي عمرت للأسبوع السابع على التوالي.
وتتلخص مطالب النقابات في هذا الصدد في تحسين الأجرة، والذي يمر حسب المصادر ذاته من مداخل متعددة، كتحسين الأجر الأساسي وتحسين التعويضات والتخفيض الضريبي.
وقد أمهل رئيس اللجنة الثلاثية الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعداعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الإجتماعية لشغيلة القطاع.
