بلعت قيادة حزب الحركة الشعبية، التي يوجد على رأسها محمد أوزين، لسانها عبر مختلف محطات محاكمة وإدانة البرلماني الأصفر عبد النبي العيدودي.
لقد وقفت قيادة حزب الحركة الشعبية، على مسافة الحياد مع مختلف مراحل تطور قضية البرلماني الحركي، العيدودي من المحاكمة والإدانة حتى العزل والتجريد.
ويبدو أن الإجتماع المقبل للمكتب السياسي، للحزب الأصفر، سيتجاهل الوقوف عند تجريد العيدودي من عضوية مجلس النواب، ويكتفي فقط بإستكمال الأجراءات المطلوبة منه، إزاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
الحركي مبديع
وقبل قضية العيدودي، سبق أن تعامل حزب أوزين مع إعتقال عضو قيادته وقيدوم برلمانييه محمد مبديع، بطريق لا تجعله كحزب إداري يخسر موقعه عند الادارة.
وجردت المحكمة الدستورية، النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، ووجهت كتابا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب.
وجاءت هذه التطورات، عقب رفض محكمة النقص يوم الأربعاء (7 يونيو 2023)، في الرباط طلبا يقضي بإلغاء حكم سبق أن صدر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي.
ودخل وقتها ملف القضية، وفق معطيات جريدة “le12.ma”، المداولة لدى محكمة النقض في الـ31 من شهر ماي المنصرم، لتصدر هيئة الحكم يوم 07 يوينو 2023 قرارها رقم 1018، القاضي برفض الطلب.
ويعد رفض الطلب، تثبيت من محكمة النقض، للحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي .
تجريد وإدانة
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في فبراير من عام 2021، قد أدانت العيدودي في فبراير المنصرم في قضايا تهم تبديد المال العام، وحكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
فقدان الرئاسة
وفي أبريل من عام 2021 أيضا، جردت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، عبد النبي عيدودي، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات إقليم سيدي قاسم، ومن رئاسة جماعة الحوافات.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها الذي إطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتجريد المستأنف عليه عبد النبي العيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
وتوبع العيدودي الذي كان ينتمي إلى حزب البيئة المستدامة، قبل أن يعزز صفوف الحركة الشعبية بتهمة تبديد المال العام، فيما تم تبرأته من تهمة تزوير المحاضر.
مبديع / العيدودي
وجاء قرار محكمة النقض لتُثبت حكما لـ “جـ.رائم الأموال” يدين البرلماني العيدوي، عن حزب الحركة الشعبية، عشية دخول ملف الوزير الحركي المعتقل محمد مبديع، منعطفا جديدا داخل محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء.
وفي تطور مثير لقضية الوزير الحركي السابق، محمد مبديع ومن معه، بات مجموعة من هؤلاء المتهمين يواجهون شبح فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال في مواجهتهم.
