يبدو أن عودة الاساتذة الى الأقسام لاداء واجبهم النبيل في تربية الاجيال ستكون خلال الساعات القادمة، بعدما نجاح إجتماع عزيز أخنوش، والنقابات التعليمة في إنهاء أزمة النظام الأساسي.
وفي هذا الصدد قال مصدر نقابي رفيع في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب لجريدة le12.ma، إن الأساتذة سيعودون إلى الأقسام، بموازاة مع ذلك سينعقد إجتماعا للجنة الوزارية المتعلقة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وكان عزيز اخنوش، رئيس الحكومة قد أعلن بمناسبة إنعقاد إجتماع الأغلبية في الرباط ، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتتكون هذه اللجنة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،
وأوضح أخنوش، أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على التتبع وإيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.
وبخصوص موعد عودة الاساتذة الى الأقسام لإداء واجبهم النبيل في تربية الاجيال، قال مصدرنا، أن الراجح هو يوم الخميس الموافق ل 30 نونبر الجاري، ما لم يعلن عن إستئناف الدراسة في المؤسسات العمومية خلال الساعات القادمة.
ومن جانبه، أكد مصدر برلماني من الاغلبية الحكومية، أنه بعد نجاح إجتماع رئيس الحكومة اليوم مع النقابات، يفترض أن يعود الاساتذة الى الأقسام بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وتابع، «أعتقد أن الخبر اليقين ستعلن عنه النقابات المشاركة في الحوار الإجتماعي والوزارة المعنية».
يذكر أن نتائج مهمة خرج بها اليوم الإثنين، إجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية، لإنهاء أزمة النظام الأساسي.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على أساس توقيف الاجراءات الإدارية في حق المضربين انطلاقا من الشهر المقبل.
علاوة على ذلك، ستنطلق اجتماعات اللجنة الثلاثية التي أعلنها رئيس الحكومة ابتداء من الخميس المقبل، وأمهلها رئيس الحكومة الى غاية منتصف شهر يناير المقبل للخروج بمقترحات لتجويد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد التقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بالنقابات التعليمية، للبحث في ملف الاحتقان الذي يعيشه القطاع بعد اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما افادت مصادر نقابية، فقد التقى الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية، لتنسيق مواقفها في اجتماع اليوم.
وترفع النقابات مطلبا أساسيا هو تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع.
ووجه أخنوش، دعوة إلى النقابات التعليمية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتداول حول الإشكاليات التي يعيشها القطاع على خلفية اعتماد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الإيمان الحكومي بأن التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، والذي تسعى الحكومة إلى إصلاحه إصلاحا شاملا يتضمن تحفيز شغيلة القطاع.
والقناعة الحكومة تنبني على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة على الساحة.
وشدد رئيس الحكومة في كلمته أثناء مجلس الحكومة، على الالتزام بتوطيد قنوات الحوار لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية.
