أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، بجنيف أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بثقافة حقوق الإنسان جزءا من اهتماماتها الأساسية.
وأكد وهبي، في كلمته بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية من ال19 إلى 31 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن المملكة التزمت بمواصلة إعمال التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان عبر إطلاق أوراش إصلاحية استراتيجية وإعداد وتنفيذ جيل جديد من السياسات والبرامج العمومية المندمجة.
وفي هذا الإطار، حرص المغرب حسب وهبي على تفعيل الالتزام الدستوري المتصل بضمان تنظيم انتخابات دورية وتنافسية، أفضت إلى تشكيل حكومات بناء على صناديق الاقتراع وتنصيب مؤسسات تمثيلية وفق نتائجها،” بما عزز التداول على السلطة وكفل تجديد المؤسسات المنتخبة”.
كما حرصت المملكة حسب المتحدث على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة وتطوير اللامركزية الترابية ونظام اللاتمركز، وتعزيز حكامة التدبير العمومي، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية، وتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية، وتأهيل أنظمة الشفافية والنزاهة في المؤسسات والمرافق العمومية.
إلى ذلك، بادرت المملكة بالقيام بإصلاح شامل لمنظومة العدالة، من خلال العمل على إرساء نظام قضائي مستقل وفعال، جسده إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتنصيب الهيئات المؤسسية المشرفة على الشأن القضائي، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية، إضافة إلى ملاءمة النصوص التشريعية مــع الدستور والالتزامات الدوليــة، من خلال إصدار قوانين تتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، والعقوبات البديلة، وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، علاوة على إعداد مشروعين لمراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ومشاريع لمراجعة قوانين لتأهيل المهن المساعدة للقضاء.
وحسب وهبي، فقد تم العمل على تطوير آليات الرقابة القضائية، وتفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، وعقلنة الخريطة القضائية لتسهيل الولوج للعدالة، وإطلاق برامج لتقليص الزمن القضائي وتقييم جودة الخدمات والأنظمة القضائية، والنشر المعلوماتي للعمل القضائي.
وأوضح وهبي، أنه يأتي في وقت تمنع فيه التشريعات الوطنية والمنظومة الجنائية، ” التمييز بكافة أشكاله على مستوى المنظومة القانونية المتصلة بمجالات تنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والصحافة والنشر والتشغيل، والتجارة، والاستثمار”،
