أمرت النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، بإيداع أمين عام «دكان حزبي» السجن الإحتياطي، على ذمة قضية نصب وإحتيال يتابع من خلالها المشتبه به في حالة إعتقال.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن المشتبه به مثل أمام النيابة العامة المختصة، عقب توقيفه بداية الأسبوع الجاري في مراكش، على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه.
وجرى نقل الموقوف وقتها، من مراكش الى مصلحة الضابطة القضائية ذات الاختصاص الترابي، من أجل البحث معه بشأن المنسوب إليه.
وأمرت النيابة العامة المختصة، بتمديد فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، من أجل تمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث التمهدي مع المعني بالأمر.
ويواجه المشتبه به الذي يوصف بأصغر أمين عام حزب سياسي في المغرب، إتهامات بالنصب والاحتيال.
كما يواجه المعني بالأمر، شبهة تلقي مقابل مادي من الضحايا بغرض توفير عقود عمل وهمية.
يذكر أن الأمين العام الحزبي المودع في السجن، الذي سبق أن إنتخب مستشارا جماعيًا، سيمثل من جديد الاثنين المقبل أمام القضاء للنظر في ملف متابعته في حالة إعتقال.
