تعقد الأغلبية الحكومية، مساء الاثنين المقبل في الرباط، اجتماعا جديدا على هامش مناقشة مشروع قانون المالية.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة ل”le 12.ma”، فإن الاجتماع سيعرف حضور قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية من تجمع وطني للأحرار، وأصالة ومعاصرة، واستقلال، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماع.
ووفق ما افادت المصادر، فإن الاجتماع سيعرف مناقشة مستجدات الساحة السياسية، على رأسها المصادقة على مشروع قانون المالية.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد على أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 يتميز ببعد اجتماعي هام سيمكن من تنزيل محاور البرنامج الحكومي بفضل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وإصلاح المدرسة العمومية من خلال إيلاء أهمية بالغة لكل من التلميذ والمعلم والمدرسة، معتبرة الارقام المضمنة بمشروع قانون المتحدث عنه تعكس الجدية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والنهوض بالإصلاحات الهيكلية ومواصلتها.
واستحضرت فتاح العلوي بعض الأرقام في هذا الشأن، حيث أفادت أنه سيتم تخصيص ملياري (2) درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، رصد خمسة وعشرون (25) مليار درهم لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، إصلاح منظومة التربية والتكوين بتخصيص مبلغ إضافي يقدر بخمسة (5) ملايير درهم لسنة 2024 مع مواصلة تنزيل خارطة طريق التعليم الأولي ، الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30.8 مليار درهم سنة 2024، ومبلغ ثمانية عشرة (18) مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، إلى جانب الرفع من حجم الاستمارات العمومية إلى ثلاث مئة وخمسة وثلاثون (335) مليار درهم مقارنة بسنة 2023 منها 118 مليار درهم مصدرها الميزانية العامة للدولة.
حزب أخنوش يتزعم مطالب رفض الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وتخفيف هذه الـ TVA
وفي مبادرة تنسجم مع مشروع الدولة الاجتماعية لهذه الحكومة، وتتجاوب مع مطالب الشعب المغربي، وتسحب البساط من تحت أقدام مزيادات المعارضة، تزعم حزب الاحرار الذي يقوده عزيز أخنوش، مطالب أحزاب الأغلبية، الرافضة للزيادة في أسعار الماء والكهرباء.
وفي التفاصيل، سارعت اليوم الخميس، أحزاب الأغلبية الممثلة في مجلس النواب، (الاحرار/ البام/ الاستقلال)، الى عقد اجتماع عاجل في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، حضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وطالبت فرق الأغلبية في مجلس النواب، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعدم تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وسائل النقل العمومي.
وقال محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة le12.ma، “إنه وبتوافق بين الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، تقرر إجراء هذا اللقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور جميع المدراء العامين”.
وأكد محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بأنه بمبادرة من الأغلبية بمجلس النواب والحكومة، جرت خلال هذا الاجتماع، مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية، بعدم تضمين مشروع قانون المالية برسم سنة 2024، أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وسائل النقل العمومي.
وأوضح غيات، أنه بخصوص، النقل الحضري، جرت المطالبة، بـ “تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري ( حافلات النقل الحضري وطرامواي) من 14 إلى 10 في المائة”.
