كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه تلقى 621 تصريحا بالممتلكات خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2023.
ولفت الكاتب العام للمجلس عبد العزيز كولوح، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء 8 نونبر 2023، إلى أن المجلس يواصل تلقي وتتبع هذه التصريحات الإجبارية، وأنه يتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
وكان المجلس كشف في تقريره لسنة 2021 والذي أصدره في مارس 2023، أن عدد التصاريح بالممتلكات بلغ 347,038 مع نهاية سنة 2021، تخص أكثر من 100 ألف ملزم.
والفئات الملزمة أمام المجلس تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، فيما تختص المجالس الجهوية بتدبير تصريحات فئات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي.
وبحسب ما قدمه الكاتب العام للمجلس من معطيات أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يُدقق المجلس في 1925 حسابا، 984 منها تخص مرافق الدولة.
وسجل أن هذه الحسابات يتم تقديمها على شكل رزم ورقية، إذ بلغ عدد الحسابات المقدمة ورقيا 718 حسابا، أي 74 في المائة من حسابات الدولة.
وطالما اشتكى المجلس، في تقاريره السابقة، من مسألة مدّه بأطنان من الأوراق للتدقيق فيها، إذ يدعو إلى اعتماد الرقمنة.
ويتم تقديم هذه الحسابات من طرف خَزَنَة الأداء للمؤسسات العمومية وقباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على أن تستمر العملية بالنسبة لمحاسبي الخزينة العامة للمملكة وقباض الإدارة العامة للضرائب.
وأبرز الكاتب العام للمجلس أنه خلال إعداد مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2024، تم استحضار إكراهات المالية العمومية المتعلقة بتنزيل الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، وأيضا السياق الوطني الاستثنائي المتعلق بزلزال الحوز وما تطلبه من برنامج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وكذا الضغوط الاقتصادية وتأثيرات التضخم.
