كشفت وزارة الداخلية عن ارتفاع أعداد العمليات المتعلقة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لمحاصرة المضاربين في الأسعار.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية، حول أنشطتها خلال سنة 2023، فقد تم خلال هذه السنة توجيه عدة دوريات وزارية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، تم من خلالها تحديد التوجهات الاستراتيجية والاجراءات العملية المتعين اعتمادها من أجل تحسين آليات ضبط ومراقبة السوق وحماية حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم والسهر على فرض تطبيق الأسعار القانونية بالنسبة للمواد والخدمات المحددة أثمانها.
وتنص هذه الاجراءات كذلك على التصدي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والزيادات غير المبررة في الأسعار، وكذا الحرص على احترام قواعد المنافسة الحرة وشفافية المعاملات التجارية في ما يخص المواد والخدمات الخاضعة لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة.
وسجلت الوزارة خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لأهم المؤشرات المتعلقة بعمل المصالح المكلفة بمراقبة وضبط الأسواق، بحيث أنجزت مصالح المراقبة التابعة لمختلف العمالات والأقاليم خلال التسعة أشهر من 2023، عمليات مراقبة همت ما يناهز 267 ألفا من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.
كما تمت خلال هذه الفترة معاينة 12605 مخالفات، منها 2696 كانت موضوع إنذارات وجهت للمخالفين، في حين شكلت 9909 مخالفة موضوع محاضر أحيلت على المحاكم المختصة، وذلك قصد استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتختذ العقوبات المنصوص عليها طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في مجال ضبط السوق.
