تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد غد الجمعة 10 تونبر الجاري، في ملف ” طبيب التجميل، حسن التازي ومن معه”.
وتواصل هيئة المحكمة، مواجهة أطراف القضية بالمنسوب إليهم، خاصة بعد مواجهات الجلسة الماضية.
ويرتقب أن تواصل المحكمة مواجهة المتهمة مونية بن شقرون زوجة الدكتور حسن التازي، مع باقي أطراف القضية، على الرغم من نفيها جميع التهم الوجه لها من طرف المحكمة.
وكانت المتهمة بنشقرون، قد أكدت براءتها من التهم الموجهة اليها، و أنها ليست مشرفة على المصاريف التي تصرفها مصحة الشفاء، وأن زوجها يثق فيها، ولهذا السبب كلفها بحساب المداخيل ووضعها في الحساب البنكي الخاص بالمصحة.
ونفت بالمناسبة، وفق بيان اليوم ، أن تكون لها أي صلة بالمتهمة الرئيسية “زينب” التي ترسل صورا إلى شخصيات معروفة قصد إقناعهم بإرسال مبالغ مالية لتغطية مصاريف علاج المرضى المعوزين.
وأوضحت المتهمة أنها التقت لأول مرة بالمتهمة زينب صدفة بفضاء الاستقبال بالمصحة، واستعطفتها بشأن ملف زوجها الذي كان مريضا بالسرطان.
كما دافعت عن نفسها بشدة، أثناء مواجهتها بالمتهمة سعيدة المكلفة بقسم الحسابات في المصحة؛ حيث أكدت هذه الأخيرة، أن زوجة الدكتور التازي، هي من أمرتها بمنح عمولة لفائدة المتهمة زينب بمنحها نسبة 20 في المائة.
وأوضحت المتهمة مونية بن شقرون، أنه حين تم الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية، كنت متعبة وفي حالة يرثى لها، حيث كانت تناولت أدوية تسبب اضطرابات في الذاكرة والتركيز، وأنها تعرضت لضغوطات.
إلى جانب ذلك، عرض القاضي على المتهمة مونية بن شقرون وثيقة إدارية صادرة عن مصحة الشفاء، تفسر تفاصيل مصاريف مريض تقدر بـ100 ألف درهم، تم خصم منه مبلغ 25 ألف درهم لفائدة زينب.
فأجابت أنه لا علم لها، وعند مواجهتها مع المتهمة سعيدة بشأن هذه الوثيقة، قالت هذه الأخيرة، أن هذا المبلغ بمثابة عمولة لفائدة زينب، التي تقدر بنسبة 25 في المائة بأمر من مونية وعبد الرزاق التازي، بينما المتهمة زينب، تقول إنه مبلغ يخصها أعطته لسعيدة كضمانة.
كما واجه القاضي المتهمة مونية بن شقرون بصور تخص مرضى بمصحة الشفاء، يتوفرون على تغطية صحية، غير أن “زينب” رغما عن ذلك كانت ترسل صورهم إلى المحسنين لإقناعهم بإرسال مبالغ مالية قصد تغطية مصاريف علاجهم،
فأجابت المتهمة مونية بالقول: “لا علم لي بكل ما يجري في المصحة”.
وتعليقا منها على جميع الوثائق التي واجهها القاضي بها، قالت المتهمة مونية، إن حياتها توقفت بعد وفاة ابنها بشكل مفاجئ، وبالتالي، لا تعلم بكل الوقائع التي تجري داخل المصحة منذ تاريخ وفاة فلذة كبدها. “كنت عايشة سادا عليا…هذا العالم لا علم لي به…بعد ذلك دخلت السجن… مقابلة راجلي ووليداتي… هاد شي كتاب عليا الحمد لله”.
وفيما يتعلق بشقيق التازي عبد الرزاق، قالت المتهمة مونية “إن عبد الرزاق أحيل على التقاعد وقرر مساعدة شقيقه وليس لدي تواصل وطيد معه، أتحدث معه نادرا بصفته شقيق زوجي فقط “، مضيفة أن “سعيدة” هي المشرفة على الشؤون الإدارية وكل المراسلات التي تتوصل بها المصحة.
وستواصل المحكمة الاستماع إلى باقي المتهمين يوم الجمعة 10 نونبر الجاري.
ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.
وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل” جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح ” المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم ينسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وذكر المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.
