تؤكد دراسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن أعمال العنف في المدارس يرتكبها التلاميذ فيما بينهم بشكل رئيسي بينما تأتي هيئة التدريس في الدرجة الثانية، كما اتضح من خلالها كذلك أن الموظفين الإداريين والأشخاص خارج المدرسة من ضمن المتسببين في أعمال العنف في البيئة المدرسية.
الرباط/ هاجر أمين
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أهمية مواجهة ظاهرة العنف في مدارس المملكة، محذرا من آثارها على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
وأبرز المالكي، خلال ندوة حول العنف المدرسي بمقر المجلس الذي يترأسه صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن التلاميذ الذين تعرضوا للعنف اللفظي حسب تصريحاتهم في دراسة للمجلس يمثلون نسبة 16% في المستوى الابتدائي مقابل 23 % في المستوى الثانوي.
وفيما يتعلق بالعنف الجسدي، تتراوح نسبة الطلاب الذين يبلغون عن هذا النوع من العنف من 15% في المتوسط في المرحلة الابتدائية إلى 13% في المتوسط في المرحلة الثانوية.
ولفت المالكي إلى أنه من المؤشرات الأساسية كذلك تلك التي تهم قياس مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه العنف الذي يتعرض له التلاميذ في المدرسة على مسارهم الدراسي.
وتبين الدراسات أن النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تعرضوا لأعمال عنف تقل بـ 12 إلى 17 نقطة عن زملائهم الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال.
وتؤكد المعطيات المحصل عليها بهذا الخصوص أن هذه الفجوة تكون أكبر على مستوى المرحلة الثانوية الإعدادية.
وأبانت الدراسة ذاتها أن أعمال العنف في المدارس يرتكبها التلاميذ فيما بينهم بشكل رئيسي بينما تأتي هيئة التدريس في الدرجة الثانية وذلك بنسب محدودة على العموم. كما اتضح من خلالها كذلك أن الموظفين الإداريين والأشخاص خارج المدرسة من ضمن المتسببين في أعمال العنف في البيئة المدرسية، ولكن بنسب أقل بكثير.
ولمواجهة هذه الأوضاع دعا المالكي إلى دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي، وهو ما يتطلب الالتزام بالمعالجة المتبصرة والعميقة لأسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية، مما يتطلب بذل مجهودات خاصة تتوخى التحسيس ورفع مستوى الوعي بين جميع الفاعلين حول ضرورة حظر جميع أشكال العنف في المدارس.
كما دعا المتحدث إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين.
تبعا لذلك، شدد المالكي على ضرورة التعامل مع العنف المدرسي من خلال “إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك بطريقة أكثر جدية وفعالية”، وللوصول لهذه الغاية، يتبين” أنه من الضروري إعادة تفعيل الأنظمة المؤسسة لمراقبة ورصد مختلف أشكال العنف في المدرسة والإبلاغ عنها، وينطبق الشيء نفسه على إنشاء قاعدة بيانات محددة ووضع مؤشرات مهمة لرصد الظاهرة ككل”، يقول المتحدث.
