أعلن مجلس المنافسة، وضع نقطة النهاية للجدل الكبير الذي رافق فرض العديد من الشركات لدفع رسوم إضافية عن الاداء عبر الانترنت.
وأعلن المجلس أن الجهود التي قام بها مكنت من “التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
كما أكد المجلس في بلاغ له إن هذا النهج ساهم في “الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية”، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا السياق، سجل مجلس المنافسة ما وصفه ب”الروح الإيجابية التي طبعت هذه العملية”، بالإضافة إلى “التجاوب والتعاون البناء لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة”، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الأنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
وأعلن المجلس في هذا السياق أنه سيقوم بتتبع دوري لهذه الأسواق، في سبيل “تعزيز الإجراءات المذكورة أعلاه وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين”.
وكان مجلس المنافسة قد اعتبر في وقت سابق أن ممارسة فوترة العملاء والمستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، “غير مبررة اقتصاديا”.
ودعا الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تتعارض بحسبه مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
