كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن المقترحات التعديلية للحكومة على القانون التنظيمي للمالية.
وأبرز الوزير في عرض خلال يوم دراسي، أمس الخميس في البرلمان، أن الحكومة ستشتغل على عدد من التعديلات على القانون المذكور، ضمنها توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، لإخضاعها للمراقبة البرلماني، وجعل ميزانيتها خاضعة للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء.
ومن التعديلات التي تقترحها الحكومة كذلك إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة، تهدف إلى تحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة وأسباب اعتماده، وكذا إعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل.
ومن أسباب هذا التعديل المقترح كذلك التصدي للأزمات الخارجية، وضمان استدامة المالية العمومية، مع تقوية الثقة والمصداقية لدى الشركاء والمستثمرين الوطنيين والأجانب.
علاوة على ذلك، تتضمن التعديلات المقترحة إدراج استثنائي في ما يتعلق بالقاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، والتي تتضمن ادراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية، مع تضمين أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي.
ومن التعديلات كذلك توضيح مسطرة دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، بتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراستها والتصويت عليها من 15 يوما إلى خمسة أيام.
إلى ذلك، تقترح الحكومة كذلك تعزيز المبادئ والقواعد المالية من خلال إدراج أحكام جديدة وتحسين الدقة في سن المعايير، عبر تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية في البرلمان، وإحالة المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان تقريرا حول التصديق على حسابات الدولة.
