كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن اشتغال الحكومة على جهود متواصلة للرفع من مناصب الشغل المحدثة.
ووفق ما أبرزت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع مالية 2024 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، فسيتم إحداث 50.034 منصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، مقابل 48.212 خلال سنة 2023.
كما ستواصل الحكومة برسم السنة ذاتها تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل.
وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 2,25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024.
أما بالنسبة لبرنامج “فرصة” الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب 1,25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023.
كما ستعرف سنة 2024 حسب الوزيرة إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال، حسب ما جاء على لسان علوي.
