كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، عن تواصل دعم الحكومة للقدرة الشرائية باتخاذ مجموعة من الإجراءات.
ووفق المذكرة، يتواصل العمل لتحقيق استقرار الأسعار المحلية للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك رغم تقلب أسعارها على الصعيد العالمي، وذلك عبر العديد من الاجراءات الهادفة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ الدعم للقنينة من فئك 12 كيلوغراما حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مما يمثل في المجموع 11.4 مليار درهم كتكلفة إجمالية لدعم غاز البوتان.
وفي ما يتعلق بالسكر المكرر، فقد تم رفع الدعم الجزافي بنسبة 25% منذ أبريل 2023، لينتقل من 2.85 إلى 3.75 درهما للكيلوغرام، وهي زيادة جاءت عقب إعادة تقييم أسعار شراء محاصيل الزراعات السكرية، لتشجيع الفلاحين على إنعاش الإنتاج المحلي للسكر الأبيض، وذلك في إطار “تحقيق الهدف الوطني الرئيسي الرامي إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين“.
وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة حسب الوثيقة ذاتها دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6.26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143.37 درهما للقنطار، وذلك بالموازاة مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي، من تغطية تكاليف التخزين والمستودعات، بما يقارب 880 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتدابير دعم مهني النقل، واصلت الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي لهذا القطاع من أجل ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، حيث بلغت قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض مليار درهم في اللشهر الثمانية الأولى من هذه السنة.
وأشارت الوثيقة إلى أنه وفي إطار التقيد بالتوجيهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة المتبقية.
وهكذا وباعتماد مقاربة تدريجية، تم تخصيص مبلغ قدره 16.36 مليار درهم، في إطار مشروع قانون مالية 2024، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
