تهيمن أجندة تشريعية خاصة على السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، خاصة مع ظفر المغرب بالتنظيم الثلاثي للمونديال، ومع إطلاق مجموعة من الأوراش لاسيما برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
لذلك سيكون البرلمان أمام محك حقيقي من أجل الرقي بالعمل البرلماني وتجويد الانتاج التشريعي، وإغناء صناع التشريع بمقترحات تروم مواكبة التطورات المجتمعية.
ومعلوم أن تنظيم مونديال 2030، سيفرض على المملكة إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة في عدة مجالات، تتطلب إصلاحات تشريعية شأنه شأن تدبير مرحلة ما بعد زلزال الحوز.
وفي هذا. الصدد، تقاطعت مواقف وآراء فرق برلمانية ممثلة بمجلس النواب في التأكيد على ضرورة التعبئة الشاملة وتظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تجاوز التحديات القائمة لاسيما تلك المرتبطة بتدبير مخلفات زلزال الحوز.
وأكدت الفرق النيابية (أغلبية ومعارضة) في تصريحات استقتها (لاماب) بمناسبة الدخول البرلماني الجديد الذي يدشن السنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، على أهمية الدور ” المواكب والميسر” للمؤسسة التشريعية فيهذه الظرفية الخاصة، التي تتزامن مع إطلاق مجموعة من الأوراش لاسيما برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي شددت على “ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة”.
