أقرت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، إضافة الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن أيام السجن.
وصوتت اللجنة على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 19 نائبا ومعارضة 7.
وينص التعديل على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة النافذة”.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديل في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها”، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم”.
المصدر ذاته يقترح عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يغيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه او قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة”.
وتقترح التعديلات كذلك تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 وألفي درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
