أدانت منظمة المرأة الإستقلالية، بشدة “الحملات المشينة” التي ترافق التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
وإستنكرت المنظمة في بلاغ لها، توصل موقع “le12.ma” بنسخة منه، “كل الاكاديب المروج لها في مجال الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق”.
وجاء في بلاغ المنظمة “على إثر الحملات التبخيسية الموجهة والسياسوية ضد التعديلات المرتقبة لمدونة الاسرة والطفل، ومن منطلق عمل منظمة المراة الاستقلالية في المشاركة في تقديم الاقتراحات الجادة والمسؤولة ومن موقعها كذلك سياسيا في بناء مجتمع حداثي وفق الشريعة الإسلامية بما يتماشى والتطورات المتسارعة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا فان المنظمة تدين وبشدة هذه الحملات المشينة وتستنكر كل الاكاديب المروج لها في مجال الوصاية والنفقة وتقاسم الممتلكات بعد الطلاق”.
وأضاف البلاغ “وايمانا من المنظمة في الدفاع عن حرية التعبير فانها تخاطب هذه الجهات المشوشة ان جلالة الملك نصره الله قبل تكليفه للسيد رئيس الحكومة قد حسم النقاش بان جلالته لن يحرم ما احل الله ولن يحل ما حرم الله ستعمل منظمة المراة الاستقلالية وهي الاقرب لاعمال السياسة الشرعية مع من يتقاسم معها نفس المبادئ والقيم الوطنية بابطال مفعول السموم والاكاذيب المروجة و الدعوة الى التحلي بالموضوعية وتوفير الاجواء المساعدة على انجاح اشغال اللجنة الملكيه المسترشدة في كل اشغالها بالتوجيهات السامية لامير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
ودعت المنظمة “جميع المتدخلين في صناعة الراي العام التحلي بالمسؤولية والحفاظ على منسوب الثقة مع الابتعاد عن فلسفة التشويش والتهويل والتخويف وزرع ثقافة البناء عوض الهدم الذي لا يخدم في شيء سوى عرقلة كل الاصلاحات المؤدية للتنمية البشرية عامة، و الى تغليب منطق المصلحة العامة على الامور الشخصية والمساهمة بشكل جماعي في تقديم اقتراحات جادة ومسؤولة عوض الخوض في سفاسف الامور”.
