أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا جديدا يوضح تفاصيل مساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، في صندوق مواجهة آثار الزلزال.
وأكد المنشور أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات لمجتمع المدني، “ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب”.
وسيتم تفعيل المساهمة بيوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، اختيارية وتطوعية، وتقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد ووفقا لمنشور رئاسة الحكومة، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم.
وستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى هذه المديرية أداء أجورهم.
أما فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الأمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وبخصوص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد أشار منشور رئيس الحكومة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وقد تقرر كذلك أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وسجل المصدر ذاته، أنه ستحول هذه المساهمات إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
ودعا رئيس الحكومة وزراءه بإعطاء تعليماتهم للمصالح التابعة لهم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتهم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف، مع تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها.
